“مركزية” حيفا تعقد جلسة في ملف الصحافي سعيد حسنين

عقدت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم الإثنين، جلسة في ملف الصحافي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو.

وبحسب المحامي نمير إدلبي، فإن جلسة اليوم، تمهيدية قبل بدء جلسات سماع الشهادات والبيّنات في ملف حسنين.

وأفاد إدلبي، بأنه عرض خلال الجلسة المستندات المتعلقة بالملف والبيّنات التي توضّح موقفه، بالإضافة لأسماء الشهود المزمع سماع شهاداتهم خلال الجلسات المقبلة؛ إذ من المقرر أن تعقد جلسة المحكمة القادمة يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وحضر جلسة المحكمة، حسنين والعشرات من أسرته والنشطاء المتضامنين معه، بالإضافة إلى عدد من القيادات العربية.

وفنّد محامي الدفاع إدلبي، تهمة التواصل مع عميل أجنبي المنسوبة لموكله، إذ أن لائحة الاتهام اعتبرت الشخص الذي تواصل مع حسنين لتنسيق المقابلة عميلا أجنبيا، مع أنه لم يكن أي تواصل بينهما قبل أو بعد المقابلة، واستشهد إدلبي بالمقابلة التي أجراها صحافي إسرائيلي مع قائد حماس السابق في غزة، يحيى السنوار، خلال سنوات أسره، ولم يتم اعتقال أو توجيه أي تهمة للصحافي آنذاك.

وقال إدلبي في حديث معه، إنه “تطرقنا إلى طبيعة الأدلة التي استُحضرَت في التحقيق، وما الذي من بينها يمكن تقديمه مسبقًا إلى هيئة المحكمة، وخلال الجلسة تطوّر الحديث مع القاضي حول صيغة الاتهامات نفسها”.

وأوضح “موقفنا ثابت بأننا نُنكر كليا الاتهامات الموجّهة لحسنين، وخصوصا تهمة التخابر مع عميل أجنبي، بالنسبة لأقواله في المقابلة التي أدلاها لقناة ’الأقصى’ نقرأها كتحليل صحافي لموقف معيّن، لا بوصفها تماهيا مع ’منظّمة إرهابية’، ونرفض الادعاء بأن هذه الأقوال تُشكّل تماهيا مع ’منظمة إرهابية’”.

واستشهد إدلبي مقارنا مع “الصحافي الذي أجرى مقابلة مع يحيى السنوار داخل السجون عام 2006، ولم توجّه إليه آنذاك تهما من هذا النوع، رغم أن اللقاء تضمن أقوالا قد تفسر من جهة إسرائيلية بأنها حساسة أو مُحرجة، هذا المثال يوضح تماهيا غير مبرر في تطبيق التهم الآن، ويبيّن أن ثمة معيارا مزدوجا أو دوافع أخرى تقف خلف هذا التشدد”.

وختم بالقول، إن “المعركة القضائية مستمرة، وهدفنا تبرئة الأستاذ سعيد عبر تقديم الحجج القانونية والسابقة والدفاع القضائي المنظّم أمام الجهات المختصّة”.

وأحالت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 13 أيار/مايو الماضي، حسنين للحبس المنزلي في بلدة كفر مندا بشروط مقيدة، بعد أكثر من 3 أشهر قضاها معتقلا في السجون الإسرائيلية وسط ظروف قاهرة.

ولا يزال حسنين مبعدا عن مدينته شفاعمرو ورهن الحبس المنزلي، وقد أتاحت له المحكمة مؤخرا الخروج لمدة ساعتين خلال النهار، ومنعه من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة لحسنين، تهم “التواصل مع عميل أجنبي، وإظهار التضامن مع ’منظمة إرهابية’، بعد أن تضامن ومدح في مقابلات إعلامية أعمال حماس ومعاملتها للأسرى الإسرائيليين، كما مدح حسن نصر الله وحزب الله لوقوفهم إلى جانب الفلسطينيين”.

ويعود اعتقال حسنين إلى يوم 5 شباط/ فبراير، حينما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزله وأجرت عمليات تفتيش، كما استدعت أفرادا من عائلته للتحقيق معهم؛ وذلك في أعقاب حملة تحريض مكثّفة قادتها في حينه وسائل إعلام إسرائيلية، ومجموعات يهودية متطرفة، على خلفية مقابلة أجراها مع قناة “الأقصى”.