مجلس الأمن يرفض تأجيل إعادة العقوبات على إيران وسط تحذيرات طهران

رفض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مسعى روسي–صيني لتأجيل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن فشل مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو وبكين أمام المجلس المكون من 15 دولة عضوًا. وحصل المشروع على تأييد أربع دول فقط، مقابل رفض تسع دول، فيما امتنعت دولتان عن التصويت.

الدول المؤيدة لمشروع القرار كانت روسيا والصين والجزائر وباكستان، بينما عارضته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليونان وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك وبنما والصومال، وامتنعت كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت. ويُذكر أن أي قرار يحتاج لتسعة أصوات لاعتماده على ألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية الفيتو.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش)، بعد اتهام الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع أسلحة نووية، بينما تنفي إيران أي سعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي ردودها، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي حتى في حال إعادة فرض العقوبات، محذرًا من أن بعض القوى الكبرى تبحث عن “ذريعة سطحية لإشعال المنطقة”. بدوره، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فرض العقوبات بأنها “باطلة قانونياً ومتهورة سياسياً”، مؤكدًا أن إيران لن تخضع للضغوط أو التهديدات، وأن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تزعزع الثقة بالنظام الدولي.

وشدد عراقجي على استمرار التزام إيران بالاتفاق النووي رغم الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه، مؤكداً أن إعادة فرض العقوبات قد تؤثر على اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما أعلنت الوكالة أنها استأنفت عمليات التفتيش النووي في إيران هذا الأسبوع، مؤكدة أن العمليات سرية ولا يمكن الإفصاح عن مواقعها.

وكانت الترويكا الأوروبية قد عرضت تأجيل العقوبات لمدة ستة أشهر لإتاحة المجال لمحادثات حول اتفاق طويل الأجل، شريطة تعاون إيران مع مفتشي الأمم المتحدة ومعالجة مخزونها من اليورانيوم المخصب والانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة.