كانت الثورة ولم تقم الدولة

توفيق محمد

وأخيرا اعترفت المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤول الأول عن نكبة فلسطين، بالإضافة إلى أربعة عشر دولة اوروبية بدولة فلسطين، كدولة مستقلة -على الورق- وجاء ذلك بعد حملة قادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويأتي هذا الاعتراف بعد مرور مائة وعشرة أعوام على اتفاقية سايكس – بيكو (ممثلين عن حكومتي بلديهما بريطانيا وفرنسا) تلك الاتفاقية التي جاءت نتيجة بيع الوهم للشريف حسين بمنحه دولة عربية كبرى في الحجاز والشام مقابل إعلان الثورة على الدولة العثمانية،

فكانت الثورة ولم تقم الدولة، فكما هو معلوم فإن مراسلات الحسين (شريف مكة في حينه) – مكماهون (المعتمَدِ البريطانيِّ في مصر في الفترة (15-1917) هذه المراسلات كانت تسعى بريطانيا من خلالها لإقناع الشريف حسين بإشعال “الثورة العربية الكبرى” على الدولة العثمانية، في مقابل الوعد آنف الذكر، ولكن بموازاة ذلك كانت تُعقد في دهاليز السياسة الاوروبية وغرفها المظلمة اتفاقية سايكس بيكو بموافقة روسيا على تقاسم المنطقة العربية، وتقسيمها الى كيانات جديدة تخضع للاستعمار الفرنسي والبريطاني وتنتزع الولاء الديني من شعوبها وتستبدله بالولاءات القومية والوطنية على أن تزرع بين كل كيانين (دولتين لاحقا) نزاعات حدودية قابلة للاشتعال متى ما شاءت قوى الاستعمار التي استبدلت جنودها البيض بـ “رؤساء وزعماء وملوك” من أهل البلاد مؤهلين لتنفيذ سياسات الصليبية الغربية والصهيونية العالمية في الوطن العربي كله، وبعدما ربَّت في عواصمها ثلة كبيرة من “المثقفين” العرب على تبني الثقافة والعادات والسياسات الأوروبية الصليبية كمرجع في شؤون الحياة والحكم حتى يعودوا الى بلادهم منظِّرين وقيادات. وهكذا قامت “الثورة” العربية الكبرى ولم تقم الدولة العربية الكبرى وتمكن الغرب من تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو في شقها العربي بينما أفشلها الأتراك في شقها التركي الذي كان ينص على أن تصبح أرمينيا الغربية بالإضافة إلى القسطنطينية (اسطنبول) والمضائق التركية تحت السيطرة الروسية، وقد وقعت بالفعل العديد من المناطق التركية كإسطنبول وانطاليا وغازي عنتاب وبورصة وغيرها تحت الاحتلالات الغربية المختلفة، وخاض الأتراك حربا ضروسا تغلبوا فيها على بريطانيا وفرنسا وايطاليا واليونان واستعادوا حرية بلادهم.

بعد مرور قرن وعقد (110 سنين) على اتفاقية سايكس بيكو وعلى وعد بلفور الذي أصدره اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا في حينه للشعب اليهودي بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين خلال ثلاثين سنة (1917-1948) وهو من ثمار اتفاقية سايكس بيكو وما لحقها من اتفاقيات -وقد تم تنفيذ وعد بلفور بالتمام والكمال- بعد قرن وعشر سنين تعترف بريطانيا وفرنسا بالدولة الفلسطينية، ولكن أين هي هذه الدولة التي تعترف بها بريطانيا وفرنسا، وما هي إمكانيات إقامتها على أرض الواقع حتى في ظل حكومات إسرائيلية ممن يطلق عليهم اليسار الاسرائيلي الذي فاوض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولم يصل وإياه إلى اتفاق يفضي إلى حل الدولتين، لتمسك الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، يسارها ويمنيها، بالمستوطنات في أماكن متعددة في الضفة الغربية ناهيك عن الإجماع الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى، فكيف هو الحال في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، صاحبة رواية إسرائيل الكبرى التي عبر عنها نتنياهو في مقابلة لتلفزيون “آي 24 (I 24) عندما قال: “من ناحية روحانية أنت تعرف، عندما تصل إلى اختبارات تسأل نفسك دائما لماذا؟ ماذا نفعل هنا، نحن هنا في رسالة تتوارثها الأجيال، هناك أجيال من اليهود حلموا بأن نصل إلى هنا وثمة أجيال من اليهود الذين سيأتون إلى هنا من بعدنا، لذلك عندما أسأل نفسي: هل أشعر أنني أحمل رسالة تاريخية وروحانية فإن الجواب هو “نعم” وعندما سلَّمه الصحفي خارطة أرض الميعاد قائلا هذه هدية لزوجتك سارة حتى لا أورطك بتصريحات سياسية وقال له هذه خارطة أرض الميعاد التي تحلم بها هل تتفق مع هذه الرؤية أجاب نتنياهو: “كثيرا”.

وكما نعلم فإنَّ أرض الميعاد المقصودة هي الأرض من النيل الى الفرات أي ان مصر وسوريا والأردن تقع ضمن هذه الأرض التي يحلم بها نتنياهو والتي يعتبر نفسه أنه يحمل رسالتها الروحانية والتاريخية.

وبالعودة الى الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، وهي كما نعلم اعترافات مشروطة ولن تأخذ طابع الشرعية القانونية ما لم يتم اطلاق سراح الرهائن ووقف اطلاق النار في غزة، وكأن الجانب الفلسطيني هو من يعطل وقف الحرب وصفقة تبادل الأسرى وليست إسرائيل، ولكن الأهم من ذلك في إعلانات الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو ما يكمن بالاشتراطات المختلفة التي تصب كلها في تجديد وترسيخ المخططات الصهيو- صليبية المتضمنة بالاشتراطات المعلنة والخفية، ناهيك عن أنه اعتراف بإقامة “دولة” مزقت المستوطنات أراضيها بشكل يستحيل معه إقامة مثل هذه الدولة.

1. تأتي هذا الاعتراف من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية لإيهام العرب بإنجاز إقامة الدولة الفلسطينية الوهمية كدولة الشريف حسين في سنوات 1915 يوم ثار على الدولة العثمانية موعودا بالدولة العربية الكبرى، فكان معول هدم في جسد الخلافة العثمانية ولم يحصل على الدولة، وهكذا سيعود القادة العرب الى شعوبهم بإنجاز الاعتراف بالدولة الوهمية ليكون هذا الاعتراف ممهدا لمزيد من التطبيع بين الدول العربية وبين الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون الادّعاء أن الزعماء العرب بذلوا جهودا دبلوماسية جبارة قادت الى هذه الاعترافات، فيما لم يكن التجاوب الفلسطيني مع هذه الإعلانات على قدر المسؤولية، ولذلك فإن هؤلاء الزعماء سيكونون معذورين في الذهاب الى مزيد من التطبيع.

2. أمّا الاشتراطات الأوروبية الأخرى، فهي ما عبر عنه أبو مازن في كلمته امام مؤتمر حل الدولتين يوم الإثنين عندما تحدث عبر الفيديو بسبب رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لنيويورك، حيث هيئة الأمم المتحدة لإلقاء كلمته، وهذا بحد ذاته تصرف استعلائي غير دبلوماسي، حيث من المفروض على من يستضيف هيئة تمثيلية لكل الأمم والشعوب والدول أن لا يمنع أحدا من المشاركة في مداولات هذه الهيئة.

3. أبو مازن أشاد بدور الوساطة المصرية القطرية الأمريكية التي تسعى لوقف الحرب، وفي الواقع لم نر وساطة أمريكية لا في ظل هذه الإدارة، ولا في ظل الإدارة السابقة لبايدن، بل رأينا انحيازا تاما وكاملا وجسرا جويا من الأسلحة الامريكية تنزل نارا على أطفال ونساء وشيوخ غزة، وتبني كامل للرواية الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالحرب ومفاوضات وقف إطلاق النار.

4. يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “…. لأننا نريد دولة واحدة غير مسلحة…”، فهو أقرّ سلفا باشتراطات الدول التي ستعترف بفلسطين، بانها ستكون منزوعة السلاح، ولطالما كان هذا بندا من بنود المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في المفاوضات السابقة فقدمه هنا على طبق من ذهب، من أجل اعتراف وهمي.

5. يقول السيد محمود عباس: “تواصلُ دولةُ فلسطيَن أجندةَ إصلاح ٍشاملةً تعززُ الحوكمةَ والشفافيةَ وفرضَ سيادةِ القانون، وتشملُ إصلاحَ النظامِ المالي والمناهج التعليمية وفقَ معايير اليونسكو خلالَ عامين، وإنشاءَ نظام رعاية اجتماعية موحد بعدَ إلغاءِ جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء، ويخضعُ حاليًا لتدقيقٍ دولي منْ قِبَلِ شركةٍ دوليةٍ متخصصة”.

وهذا أيضا أحد الاشتراطات، وهو التخلي عن قضية الأسرى والشهداء التي كانت دائما من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهؤلاء الأسرى السياسيون على اختلاف أسباب سجنهم، ومنهم من سُجن على خلفية نشاطات سياسية دفاعا عن الوطن أصبحوا وفق الاشتراطات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين خارج حدود الوطن الذي سجنوا دفاعا عنه، فمن ستحمي “الدولة” الوهمية إذن حال إقامتها.

إنَّ مما لا يقل أهمية عما سبق في هذه النقطة هو مسألة الإصلاحات في المناهج التعليمية وهذه لا تقل خطورة عما سبقها بل تعظمها في الخطورة فكيف ستصبح المناهج الجديدة هل ستدرس الرواية الصهيونية للبلاد والنكبة مثلا هل سيتعلم ابناء فلسطين ان اجدادهم هجروا بلادهم ولم يهجروا منها ام ان هذه البلاد كانت بكرا وعمرتها اسرائيل هل ستستبدل قيم الرذيلة قيمَ الفضيلة، وهل سيتعلم أبناء فلسطين ان الشذوذ الأخلاقي والجنسي حالة طبيعية وليست حالة هجينة مقرفة ومستنكرة هل ستستبدل قيم الغرب السياسية والاجتماعية والأخلاقية قيم الإسلام والعروبة وتصبح الزندقة سيدة الموقف.. وهل وهل…

6. يقول السيد الرئيس: “كما نؤكدُ التزاَمنا بإجراءِ انتخابات رئاسية وبرلمانية خلالَ عام بعد انتهاءِ الحرب، وبصياغةِ دستورٍ مؤقتٍ خلالَ ثلاثةِ أشهرٍ لضمانِ الانتقالِ منَ السلطةِ إلى الدولة، بما يضمنُ عدمَ مشاركةِ أي ِأحزاب ٍأو أفراد لا يلتزمونَ بالبرنامج السياسِي والالتزاماتِ الدوليةِ لمنظمةِ التحرير الفلسطينية، والشرعيةِ الدولية، وبمراقبةٍ دولية”.

ووفق هذه الاشتراطات فإن الرئيس الفلسطيني يقرر سلفا تحييد كل من لا يتوافق برنامجُه السياسيُّ مع الشروط الصهيو – صليبية التي وضعت سلفا للاعتراف بـ “الدولة” الوهمية.

7.​ثم يؤكد على التعددية السياسية بقوله: “نريدُ دولةً ديمقراطيةً عصريةً قائمةً على سيادِة القانون، والتعددية، وتداولِ السلطة، والمساواةِ، والعدالةِ، وتمكينِ المرأةِ والشباب “غني عن التبيان أن الاشتراط أعلاه بتحييد كل من لا يتفق مع الخط السياسي المفروض على السلطة الفلسطينية لا يتوافق مع هذه الجملة التي تحرص على التعددية وتداول السلطة والمساواة والعدل، إذ أين ستكون التعددية في ظل الالتزام أن لا تفرز الانتخابات الفلسطينية سوى من يوافق على الاشتراطات الصهيو- صليبية للاعتراف بـ “الدولة” الوهمية.

إن هذه الاعترافات في ظل الواقع المُعاش، وفي ظل الاشتراطات التي اشترطها المعترفون بالدولة الفلسطينية صراحة أو تلك التي تضمنها خطاب الرئيس الفلسطيني إملاء عليه من المعترفين بهذه الدولة لا تعدو عن كونها شهادة عبور للمطبعين العرب في قادم الأيام للهرولة نحو توسيع اتفاقيات “ابراهام” بعد إذ “انجزوا” مهمة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الوهمية، والتي سيكون لها ممثليات وسفارات دون أرض، ولا تعدو عن كونها إعادة تدوير لمهمة الشريف حسين إبان الحرب العالمية الأولى يوم طعن الخلافة الإسلامية العثمانية في الظهر ليحصل على دولة فكانت الثورة ولم تقم الدولة.