إيران وروسيا توقّعان اتفاقًا تاريخيًا لبناء 4 مفاعلات نووية بقيمة 25 مليار دولار وسط تصاعد التوتر مع أوروبا
وقّعت شركتا “إيران هرمز” و**“روساتوم”** الروسية، اليوم الجمعة، اتفاقية تنفيذية كبرى لبناء أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المتطوّر في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، المطلة على الخليج. وتصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى نحو 25 مليار دولار، ما يجعله من أضخم المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو في القطاع النووي.
وجرى التوقيع على الاتفاقية داخل الجناح الإيراني في معرض “آتوم 2025” المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع. ومثّل الجانب الإيراني في التوقيع ناصر منصور شريفلو عن شركة “إيران هرمز” بالنيابة عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فيما وقّع عن الجانب الروسي دميتري شيغانوف عن شركة REP، وذلك بحضور سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي. وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لمذكرة التفاهم التي كان قد وقعها يوم الأربعاء الماضي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مع المدير العام لمؤسسة “روساتوم” أليكسي ليخاتشوف.
وبحسب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن المشروع سيُقام على مساحة 500 هكتار في سيريك، حيث انتهت عمليات اختيار الموقع وإنجاز الدراسات البيئية والهندسية، كما اكتمل جزء كبير من أعمال التهيئة الأولية، ليبدأ قريبًا تنفيذ مرحلة البناء الفعلي. وصرّح المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي أن التعاون النووي مع روسيا يشهد تطورًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد يشمل بناء محطات بقدرات تفوق محطة بوشهر الحالية، لتصل الطاقة الإجمالية إلى نحو 5000 ميغاواط.
وأضاف كمالوندي، على هامش معرض “آتوم إكسبو 2025”، أن زيارة الوفد الإيراني إلى موسكو كانت “متعددة الأهداف”، إذ شملت الاطلاع على مرافق نووية روسية متقدمة، والمشاركة في المؤتمر العالمي للطاقة الذرية بمناسبة الذكرى الثمانين للأنشطة النووية الروسية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل أبحاث الاندماج النووي وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الشراكة النووية بين طهران وموسكو.
وفي سياق متصل، وفي ظل تصاعد الملف النووي الإيراني، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيرًا شديد اللهجة للترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بعد إعلانها نيتها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية اعتبارًا من الأحد المقبل. وقال عراقجي إن هذه الخطوة “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو شرعي، وتمثل مقامرة سياسية مدمّرة”، محذرًا من أن استمرارها سيُدخل أوروبا في “مسار تداعيات سلبية واسعة” ويقوّض فرص الحلول الدبلوماسية.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده أبدت أقصى درجات ضبط النفس، ووقعت مؤخرًا (في 9 أيلول/سبتمبر 2025) اتفاقًا جديدًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، يضمن حقوقها السيادية ويحدد إطار التعاون المشترك. لكنه شدّد على أن إيران ستعتبر هذا الاتفاق لاغيًا إذا أُعيد فرض العقوبات والقرارات الأممية بحلول 28 سبتمبر الجاري.
ويأتي الإعلان عن المشروع النووي الإيراني–الروسي في وقت بالغ الحساسية، إذ يتقاطع مع ضغوط أوروبية–أميركية متصاعدة على طهران، ما يعكس رهان الأخيرة على شراكتها الاستراتيجية مع موسكو لمواجهة العقوبات الغربية وضمان تقدم مشروعها النووي
