إسرائيل تدرس فرض عقوبات شخصية على قيادات السلطة الفلسطينية

تدرس إسرائيل فرض سلسلة من العقوبات الشخصية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، تشمل تقييد حريتهم في التنقل داخل الضفة الغربية وعبر معبر الكرامة، وذلك ردًا على الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين خلال الأيام الأخيرة. ومن المتوقع أن تتخذ القيادة السياسية الإسرائيلية القرار النهائي بعد مناقشات داخلية ومستوى عالٍ من التنسيق الأمني.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تشمل التوصيات مسؤولين فلسطينيين بارزين مثل الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ وآخرين. وتتضمن العقوبات تقليص حرية الحركة التي يتمتع بها هؤلاء المسؤولون، والتي تشمل تنقلاتهم في قوافل مؤمّنة ترافقها حماية جهاز الأمن العام (الشاباك). وقد يجبر تقييد تصاريحهم هؤلاء القادة على البقاء في رام الله أو يقيّد بشكل كبير حركتهم داخل الضفة الغربية، حيث يلزم الحصول على تصاريح خاصة أحيانًا حتى للحركة بين المدن أو عبر المعابر التي تتحكم بها إسرائيل.

كما أوصت الأجهزة الأمنية بفرض عقوبات اقتصادية تمسّ أعمال هؤلاء المسؤولين ومصادر دخلهم، بما في ذلك استهداف السلع التي تستوردها عائلاتهم من الخارج وتدر عليهم أرباحًا مالية، وذلك في محاولة لتقييد نفوذهم الشخصي والاقتصادي. وأشارت التوصيات إلى ضرورة متابعة مضمون خطاب الرئيس عباس المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمعرفة ما إذا كان سيعتمد خطابًا تصادميًا أو يعلن خطوات أحادية الجانب قد تؤثر على العلاقات الدولية مع إسرائيل.

وأكدت المصادر الأمنية أن الخطوات المقترحة موجهة للقيادات فقط، مع التوصية بعدم اتخاذ إجراءات تطال عامة الفلسطينيين، مثل تقييد حرية التنقل على الطرق أو المساس بالمنظومة المالية والمصرفية للسلطة الفلسطينية، أو إلغاء تصاريح آلاف العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.

ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه 11 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وبلجيكا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطين رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية لمنع ذلك. وقالت المصادر الأمنية: “من المستحيل التعايش مع وضع يسبّب فيه كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية أضرارًا لا يمكن إصلاحها على الساحة الدولية، بينما يواصلون التمتع بامتيازات واسعة وفّرتها لهم إسرائيل عبر السنوات”.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقرر الرد على هذه الاعترافات بعد عودته من الولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترامب، مما يعكس حساسية المرحلة وأهمية التنسيق بين المستوى السياسي والأمني قبل اتخاذ أي خطوات ملموسة تجاه قيادات السلطة الفلسطينية.