مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهّد الطريق لمنح اللاجئين حقوقاً قانونية جديدة
مع تسليم مزيد من المخيمات الفلسطينية، هذا الأسبوع، مخزونات من الأسلحة للجيش اللبناني، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، رامز دمشقية، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن جهود نزع السلاح قد تمهّد الطريق أمام منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مزيداً من الحقوق القانونية.
وأوضح دمشقية، اليوم الجمعة، أن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وهي هيئة حكومية تعمل كوسيط بين اللاجئين الفلسطينيين والجهات الرسمية، تسعى إلى إعداد مشروع قانون لطرحه قبل نهاية العام، من شأنه تحسين أوضاع نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.
ولا يُمنح اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الجنسية، وذلك ظاهرياً للحفاظ على حقهم في العودة إلى المنازل التي فروا منها أو أُجبروا على مغادرتها خلال قيام دولة إسرائيل عام 1948، والتي تُحظر عليهم العودة إليها حالياً.
وكذلك لا يُسمح لهم بممارسة العديد من المهن، ولا يتمتعون إلا بحماية قانونية محدودة، ولا يُسمح لهم بامتلاك العقارات.
وأوضح دمشقية أن مشروع القانون الجاري إعداده لن يمنح اللاجئين الجنسية اللبنانية، لكنه سيعزز حقوقهم في العمل والتملّك.
وقال: “إذا رأى الناس تحركاً جدياً في ما يتعلق بتسليم الأسلحة، وأن الفلسطينيين هنا جادون في التحول إلى مجتمع مدني بدلاً من المخيمات المسلحة، فإن ذلك سيجعل الخطاب أسهل بكثير”.
