سلطات شرق ليبيا تؤجل مؤتمر إعادة إعمار درنة

أعلنت سلطات شرق ليبيا، اليوم الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر “الدولي” لإعادة إعمار مدينة درنة، التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلنت اللجنة التحضيرية، في بيان، أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر/ تشرين الأول تم تأجيله لأسباب لوجستية، ومن أجل منح الشركات “الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار”.

وأشارت الحكومة المعينة من البرلمان وغير المعترف بها دوليا إلى انعقاده في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينتي درنة وبنغازي.

وجرى التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.

وأعلنت سلطات شرق ليبيا، الأربعاء الماضي، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في درنة، بعد تخصيص حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس 418 مليون دولار لصندوق آخر لإعادة إعمار المدينة ذاتها.

وقالت السلطات إن المؤتمر “سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة”، وكانت دعت في البداية “المجتمع الدولي” بأكمله للمشاركة.

وتجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) حتى الآن هذه الإعلانات، ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين.

ولم تحدد الحكومة التي تتخذ مقرا في بنغازي (شرق) كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان، ومقره أيضًا في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتعاني ليبيا من الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتحكمها حاليا إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ويدعمها البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

من جهته، قال الخبير في شؤون ليبيا في “المعهد الملكي للخدمات المتحدة” جلال حرشاوي إنه “من الناحية المؤسسية”، حكومة الشرق “غير موجودة، لأنها غير معترف بها دوليا”، لذلك “من غير المرجح أن تقدم دول أموالا إلى الشرق”.

وقال البنك الدولي، في بيان سابق، إنه على استعداد للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها، و”ذلك لتحسين تقديم الخدمات، حتى يتمكن المواطنون الليبيون من البدء في رؤية التحسن في حياتهم والحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف حرشاوي، لوكالة “فرانس برس”، في تصريحات سابقة: “أغلب الظن أنه يجب أن تمر الأموال (الدولية) عبر طرابلس”، مشددا على أن حكومة الدبيبة تسعى للاستفادة من هذه المأساة عبر الوصول إلى أصول ليبيا واستثماراتها الدولية المجمّدة حاليا.

وتبلغ قيمة الأصول المجمّدة عشرات المليارات من الدولارات، ويديرها الصندوق السيادي “المؤسسة الليبية للاستثمار”، وقد جمّدتها الأمم المتحدة عام 2011 لتجنب الاختلاس.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال، والتي اتخذت بعدا كارثيا بسبب انهيار سدين أعلى نهر درنة، إلى مقتل 3893 شخصا وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها حكومة الشرق الثلاثاء الماضي.

وتضرر 1500 مبنى من إجمالي 6142 مبنى في درنة حسب إحصائية لفريق الطوارئ التابع للحكومة الوحدة الوطنية، فيما تشير التقديرات الأولية لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية إلى أن 3100 مبنى تضررت في درنة.

واقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، وتحديد الأولويات، وضمان المساءلة.