باستثناء المدارس.. استمرار اضراب السلطات المحلية احتجاجا على قانون “صندوق الأرنونا”

أعلن مركّز الحُكم المحلي في البلاد، أنّ إضراب السلطات المحلية، الذي بدأ أمس الإثنين، سيتواصل مع استثناء جهاز التربية والتعليم منه، وذلك احتجاجا على قانون “الأرنونا” الذي صادقت عليه مساء الاثنين، لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي.

ومن المزمع التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل، على مشروع القانون في الهيئة العامّة للكنيست.

ويقضي مشروع القانون بأن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% – 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.

وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن “صندوق الأرنونا”، سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.

وعادت المدارس إلى دوامها الكامل، اليوم الثلاثاء، بينما ستستمرّ السلطات المحلية في إضرابها، حتى يوم الخميس القبل. كما سيتمّ تعليق عمل لجان التخطيط والبناء، ولن يتم إصدار تصاريح بناء.

وتتعلق إحدى المشاكل المركزية في “صندوق الأرنونا”، بإشراك المستوطنات في هذا الصندوق، علما بأن أوسع أعمال البناء تجري فيها، ما يعني أنها ستكون المستفيد الأكبر.

وسيخضع “صندوق الأرنونا” لسيطرة حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تعيينها مسؤولين في مجلس الصندوق ويوجهوا أمواله للسلطات المحلية وفق سياسة الحكومة.

وجاء في بيان منتدى رؤساء السلطات المحلية “أننا نعارض صندوق الأرنونا، وعارضناه طوال الوقت. وتوجد هنا محاولة لإلحاق ضرر بالتعليم، الثقافة وبقدرتنا على تزويد خدمات بلدية لسكاننا والتسبب بانهيار السلطات المحلية. وليست مهمتنا الاهتمام بمصادر لميزانيات من أجل حل أزمات قومية”.

وأشار البيان ذاته إلى أن “هذا القانون لن يسهم بأي شكل في حل أزمة السكن. وبعد أن اصطدمت جميع الاعتراضات بسور مغلق، لم يتبق لنا سوى تعطيل الخدمات البلدية والكفاح من أجل حقوق سكاننا”.