تفاهمات بين الليكود وبن غفير تطلق يده في وزارة الأمن الداخلي وإقرار سياسات الشرطة
توصل رئيس “عوتسماه يهوديت” ايتمار بن غفير، إلى تفاهمات مع حزب الليكود يتم بموجبها توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي- الحقيبة المرشح لتوليها- بحيث تقرر سياسات الشرطة الإسرائيلية على يديه. هذه التفاهمات بين الحزبين متعلقة بتغيير القانون ستمكن بن غفير من السيطرة المطلقة على جهاز الشرطة. بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين.
وعلمت الصحيفة من عدة مصادر أن مسألة صلاحيات الوزير مقابل المدير العام للشرطة طرحت خلال المداولات بين طواقم المفاوضات التابعة لعوتسماه يهوديت والليكود. وبحسب التفاهمات التي تم التوصل إليها، فإن تعليمات الشرطة التي تدير العلاقات بين وزير الأمن الداخلي والشرطة سيتم تغييرها، بحيث تتضمن بصورة واضحة مسؤولية الوزير عن إقرار سياسات الشرطة.
ونقلت “هآرتس” عن مصادر في طاقم المفاوضات الائتلافية، قولها إن تغيير تعليمات الشرطة لن يظهر ضمن الاتفاقيات التي ستوقع بين الليكود وعوتسماه يهوديت. وفي مقابل ذلك سيضمّن بند عام يتحدث عن صلاحيات وزير الأمن الداخلي. وأضافت المصادر للصحيفة أنه “في الليكود أوضحوا لبن غفير أنهم سيدعمون تغيير التعليمات (القانون).
بالرغم من الوصول إلى تفاهمات مع الليكود، أوقف حزب عوتسماه يهوديت أمس اتصالاته مع الليكود في ظل الخلاف على وزارة النقب والجليل.
يشار إلى أن مرسوم الشرطة لم ينص حتى اليوم على أن جهاز الشرطة يخضع لوزير. ويمنح المرسوم استقلالية كاملة للشرطة ومفتشها العام. إلا أن القانون يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات معينة للشرطة كونها تقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.
وبين صلاحيات وزير الأمن الداخلي التوصية على تعيين المفتش العام للشرطة، الذي تصادق الحكومة على تعيينه، والمصادقة على تعيين ضباط برتب رفيعة وإقالة أفراد شرطة، ووضع معايير للحصول على رخصة حمل مسدس.
