اللجنة الشعبية في مجد الكروم: نقف إلى جانب أصحاب القاعات ولن نسمح للعنصرية بفرض سياستها
أكدت اللجنة الشعبية في مجد الكروم أنها تقف إلى جانب أصحاب القاعات، وقالت إنها ستعمل مع السلطة المحلية وأعضائها على إيجاد حل لهذه المشكلة، ولن نسمح للعنصرية بفرض سياستها علينا وعلى أفراحنا. وفقا للبيان.
ويأتي ذلك على إثر قرار الشرطة الإسرائيلية إغلاق قاعة المرجان في مدخل مجد الكروم الشرقي ومنع إحياء حفلات الأعراس فيها، ما أثار حالة من التذمر والغضب بين أوساط الأهالي، وخصوصا الذين حجزوا القاعة سلفا من أجل زفاف أبنائهم في هذه الأيام.
وجاء قرار إغلاق القاعة بعد تفوهات رئيس بلدية كرميئيل، موشيه كونينسكي، بأنه لن يسمح بإجراء الأعراس والاحتفالات مع موسيقى بصوت عال في القرى العربية المحاذية لكرميئيل، وخصوصا في مجد الكروم، بسبب تذمر بعض المواطنين اليهود من حي “غبعات رام” القريب من مجد الكروم وليس بعيدا عن متنزه مجد الكروم وقاعة المرجان في القرية.
وكانت قوات كبيرة من الشرطة قد داهمت قاعة المرجان بعد انتهاء حفلة زفاف، الليلة قبل الماضية، إلى جانب عدد من موظفي وزارة الصحة وسلطة الضريبة ومؤسسة التأمين، واعتقلوا صاحب قاعة المرجان وفتشوا بشكل استفزازي القاعة، وأصدرت الشرطة قرار إغلاق قاعة المرجان، أمس الخميس.
وقالت اللجنة الشعبية في مجد الكروم، إن “ما حصل من قرار إغلاق لقاعة المرجان في القرية والتضييق على قاعات الأفراح، خلال الأسبوع المنصرم، ينبع من عقلية عنصرية واستمرار لسياسة التمييز بحق مجتمعنا، فكيف يمكن اتخاذ قرار إغلاق قاعة أفراح بهذه السرعة متجاهلين مصير الأعراس التي تم حجزها من السنة الماضية؟ وطريقة الإغلاق وسرعته تدل على أن من تقف وراء هذه الخطوة شخصيات حرضت على ذلك أمثال رئيس بلدية كرميئيل الذي يسكن على أراضينا المصادرة، والذي صرح أنه سيحارب الأعراس في هذه القاعات”.
وأكدت أن “الشرطة داهمت القاعات، طيلة أيام الأسبوع الماضي في ساعات الليل وخلال إقامة حفلات الأعراس، وحققت مع مالكيها ولو أرادوا لوجدوا الحل بمساعدة السلطة المحلية، لكن هنالك قرار سياسي – عنصري تم فرضه على أصحاب القاعات لأنهم عرب من مجد الكروم، فراحة سكان كرميئيل هي التي ستحدد لنا نمط وأسلوب حياتنا!”.
