حماس: مساس أونروا برواتب الموظفين “أزمة سياسية مصطنعة”

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”: إنها “تنظر بخطورة بالغة” لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بدفع جزء من رواتب موظفي الوكالة.

وعدّت الحركة، في تصريح صحفي، أن هذه الأزمة المالية “مصطنعة لأسباب سياسية تهدف في النهاية إلى شطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة، ولا يجوز بأي شكل أن تحَل على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم”.

وشددت الحركة على أن “أي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين”.

ولفتت إلى أن قرار “أونروا” سيكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكمّ الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية الوكالة، وخاصة مع ظرف جائحة “كورونا” والحصار المستمر منذ 14 عاما على قطاع غزة.

وشددت الحركة، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة مسؤولياته الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين نهائيًّا بالعودة والتعويض.

وبينت “حماس” أن “ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، ولا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت”.

ودعت إلى احترام الشرعية الدولية التي كفلت العيش الكريم للاجئين حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.

والاثنين، أعلنت “أونروا”، تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف بسبب الأزمة المالية.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيان: إن “الوكالة مضطرة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل”.

وأضاف أن “أونروا بحاجة إلى تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر وديسمبر”.

وتعاني “أونروا” التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الآخِر/يناير الماضي، دعمها الكامل للوكالة.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.