بيان حول الموقف من اجتماع لجنة مكافحة العنف التابعة للكنيست ولجنة المتابعة

أصدر أعضاء لجنة المتابعة، محمد أسعد كناعنة وتوفيق محمد وصالح لطفي، بياناً اليوم السبت حول الموقف من اجتماع لجنة مكافحة العنف التابعة للكنيست ولجنة المتابعة.
وجاء في نص البيان ما يلي:
العنف في مجتمعنا والموقف الوطني.
لا يخفى على أحد أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني على الرغم مما هي عليه هي القلعة الوطنية الفلسطينية الجامعة للكل الفلسطيني، وبالتالي فهي تعبر عن الوجود الفلسطيني بما تملكه من أدوات متواضعة تُراكم عبر هذه الوسائل ترسيخ وجودنا الفلسطيني. وفي هذا السياق المتعلق بمسؤوليتها الوطنية والأخلاقية أصدرت اللجنة كتابا مفصلا في كيفية معالجة ومواجهة هذه الآفة التي باتت تضرب مجتمعنا على طول مساحات وطننا في الداخل الفلسطيني لتسجل بذلك بصمتها وموقفها السياسي والاجتماعي والأخلاقي وجعلت من هذا الإصدار مرجعها بأل التعريف في كيفية معالجة هذه الآفة مع التأكيد أن هذه المرجعية ليست ذات معصومية لكنها تشكل أساسا لكل انطلاقة أيا كانت لمواجهة لمعالجة هذا المرض الخطير منطلقين من قناعاتنا ن لكل داء دواء إلا السام أي الموت…..لقد بذلت لجنة المتابعة جهدا غير مسبوق وأخرجت الى النور رؤيتها وكان من المتوقع أن تعمل الأحزاب والحركات السياسية على تحويل هذه الرؤية الى خطة عمل تفصيلية.

مناقشة ورقة لجنة العنف في الكنيست في لجنة المتابعة حمالة أوجه.
نؤكد ابتداء حبنا واحترامنا الكبيرين للأخ النائب الدكتور منصور عباس رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن الكنيست ونعتبر أن حرصه على مواجهة هذه الآفة جزء من حسه الوطني وانتماءاته الفلسطينية والعروبية والإسلامية، ولا نشكك لحظة بنواياه في خدمة مجتمعنا في الداخل الفلسطيني وهو ممن شاركوا في وضع لبنات مشروع لجنة المتابعة في مواجهة العنف وقدموا بذلك ورقة من أوراق هذا المشروع.
نقول إن الفرق والبون شاسع بين طرح خطة يتم تداولها في أروقة الكنيست والحكومة لتكون الورقة المعتمدة للتنفيذ حيث تتحصل فيها مصالح مؤسساتية عليا للمؤسسة الإسرائيلية وبين مشروعنا المطروح في لجنة المتابعة حيث تتحصل فيه مصالح عليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني.
وان تناقش الاجسام الممثلة في المتابعة ومعها مؤسسات من المجتمع المدني ورقة لجنة الكنيست التي ستُنَاقش يوم الاثنين في الكنيست بحضور رئيس الوزراء ووزير الامن الداخلي ورئيس الكنيست على طاولة لجنة المتابعة فيه ضرب بعرض الحائط للجنة المتابعة التي سهرت الليالي لإخراج مشروعها الى حيز النور لتكون بذلك شهيدة بكل مركباتها السياسية على أنها بذلت الجهد والسعي لمقاربة معالجة هذه الآفة ومجرد طرح هذا المشروع ” الحكومي” على لجنة المتابعة يحمل مخاطر أساسية تتعلق بجوهر العلاقة القائم بين اللجنة والمؤسسة الرسمية من جهة وبين مركبات تنضوي تحت لافتة المتابعة ومكون أساس من مكوناتها ومساعيها لفرض طرائق عملها ” السلطوي” على باقي المركبات التي تفكر وتتعاطى السياسة خارج صندوق المؤسسة الحاكمة. ونحن بمجرد طرح هذه الورقة وأن شاركت فيه منظمات من المجتمع المدني لا نعلم من هي هذه المنظمات وما هي هويتها السياسية والوطنية وما هي أجنداتها وأحزاب كنيستية وسلطات محلية.
بقبولنا نقاش مشروع الحكومة على طاولة المتابعة فإننا نقول لأنفسنا وللجميع أن مشروعنا في المتابعة الذي شاركت فيه عديد الشخصيات والقوى المجتمعية السياسية والدينية ومن أهل الاختصاص لا قيمة له والسؤال: لماذا أذاً بذلت الجهود في معالجة ومواجهة هذه الآفة داخل المتابعة؟… أوليست الأحزاب والحركات المشاركة في الكنيست جزء من مكوناتها وشاركت في أوراقها فلماذا أذاً هذا التجاهل من هذه الأجسام والهيئات لهذه الحقيقة خاصة وأن اللجنة تقوم على أساس من التوافق؟ ولماذا لم تقم هذه الأجسام بتبني المشروع وطرحه كما هو على الكنيست؟.
إننا إذ نرفض المشاركة من حيث المبدأ في الاجتماع المنعقد اليوم السبت الموافق 7\11\2020 فأننا نؤكد على ما يلي:
1-نحنإاذ نرفض المشاركة فرفضنا ينبع من الحفاظ على لجنة المتابعة كمظلة وطنية جامعة لكل مكوناتها الفلسطينية ولا نشكك في نوايا القائمين على هذا المشروع ولا مجال هنا للتخوين والتأثيم والتأويل.
2- بما ان اللجنة قدمت تصورات واضحة المعالم في هذا الباب فقد أضحى أي تصور يقدم بمعزل عن هذا التصور مرفوض جملة وتفصيلا ما لم ينسجم مع ورقة المتابعة خاصة وأن مشروع المتابعة قد ترجم إلى العبرية كما صرح بذلك رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في لجنة السكرتارية المنعقدة يوم الخميس 5\11\2020.
3-لا يعني رفضنا المشاركة في هذه الجلسة رفضنا للعمل المشترك مع كافة المكونات لكن المحافظة على المتابعة كثابت وطني من ثوابتنا يجب تطوير أدواته وأدائه لا توريطه في العمل الذي تتوافق عليه الكتل المنضوية تحت الكنيست التي هي بالضرورة مؤسسة صهيونية تعبر عن تطلعات المؤسسة الإسرائيلية والحركة الصهيونية لا عن طموحاتنا الوطنية .
4- ما دامت مركبات القائمة المشتركة مصرة على طرحه جماهيريا فقد كان الأولى لها أن تطرحه ضمن سياقات اللجنة القطرية للسلطات المحلية وتجنيب لجنة المتابعة تبعات هذا المؤتمر للحفاظ على نقاء وصفاء جسم نتفق عليه جميعا تحت الخيمة الجامعة للكل في الداخل الفلسطيني.
محمد اسعد كناعنة وتوفيق محمد وصالح لطفي..
السبت 7\11\2020.