المشتركة تعقد مؤتمرا ضد قوانين الضم وتدعو للضغط الدولي على المؤسسة الإسرائيلية
عقدت كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، الإثنين، مؤتمرا خاصا حول التصعيد في سن قوانين الضم في الضفة الغربية والجولان المحتلين، وذلك بمبادرة النواب د. جمال زحالقة، مسعود غنايم، د. يوسف جبارين وأسامة السعدي وبحضور نواب القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد طيبي وعايدة توما سليمان وعبد الحكيم حاج يحيى ودوف حنين وطلب أبو عرار وعبد الله أبو معروف وجمعة الزبارقة، وعدد من النواب الآخرين، وحضر المؤتمر كذلك ممثلو سفارات أجنبية وجمعيات ومنظمات أهلية ناشطة ضد الاحتلال وصحفيون.
وأوضح نواب القائمة المشتركة أن “المؤتمر عقد للتحذير من التسارع الخطير في تشريع قوانين الضم، التي تحظى بدعم الحكومة اليمينة المتطرفة والائتلاف في الكنيست”، ودعوا إلى “تفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على حكومة إسرائيل لردعها عن مواصلة تشريع قوانين الضم، الذي تحول من ضم زاحف إلى ضم متسارع”.
وقالت المشتركة في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، إن “الكنيست، في دورتها الحالية، تشهد تسارعا في بتشريع قوانين الضم، الأمر الذي يتناقض كليا مع القانون الدولي، الذي ينص بشكل واضح على منع أي ضم لمناطق واقعة تحت الاحتلال، كما ينص على منع الدولة المحتلة من نقل مجموعات سكانية إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، وبذلك تكون قوانين الضم المختلفة وعملية الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة خرقا فاضحا للقانون الدولي”.
وأكدت القائمة المشتركة في مؤتمرها أنه “لا يجوز السكوت على الانتهاكات للشرعية الدولية، التي تقوم بها حكومة إسرائيل، بدعمها وتبنيها لقوانين ومشاريع الضم والاستيطان”، داعية إلى “تكثيف النضال الجماهيري ضد الاحتلال وموبقاته”، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحددة بتحمّل مسؤولية تطبيق وتنفيذ وحماية القانون الدولي والقرارات المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأعلنت القائمة المشتركة أنها ستتوجّه إلى المحافل الدولية المختلفة لتزويدها بـ”معطيات حول قوانين ومشاريع الضم ومن أجل حثها لأخذ دورها المباشر لتجميد وإلغاء قوانين الضم، التي لا تقل خطورة عن مشروع الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية والجولان”.
