مصر تعتزم فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي
قالت مصر إنها تعتزم فرض ضرائب على “الاقتصاد الرقمي”، تشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية “لتحصيل حق الدولة”.
وقال نائب وزير المالية المصري في سلطات الانقلاب، أحمد كجوك، إنه يجري حاليا إعداد قانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، للمنظومة الضريبية.
وأوضح كجوك في بيان نشره موقع وزارة المالية المصرية، السبت، أن هذه الخطوة تأتي “لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي”.
وتأتي هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي” تزامنا مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا.
يشار إلى أن خطط الحكومة المصرية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد جديدة، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة، فيما تحدث البعض، عن أن تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.
