الأحد القادم.. جلسة النطق بالحكم في ملف الشيخ رائد صلاح

طه اغبارية

تعقد يوم الأحد القادم (24/11/2019)، في التاسعة صباحا، جلسة النطق بالحكم في ملف الشيخ رائد صلاح في محكمة الصلح بحيفا.

ودعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، أبناء شعبنا، إلى أوسع مشاركة في الجلسة، كما أكد المحامي خالد زبارقة، باسم طاقم الدفاع أن التواجد بكثافة في الجلسة من قيادات الداخل الفلسطيني والأهالي ينطوي عليه أهمية كبيرة في التأكيد على أن الشيخ رائد صلاح يمثل الكل الفلسطيني في ملف الدفاع عن الثوابت.

واعتبر المحامي خالد زبارقة، أن لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة ضد الشيخ رائد صلاح لا تستهدفه بشكل شخصي فقط وإنما هي لائحة اتهام لكل المفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، مشيرا إلى أن الإدانة في هذا الملف سواء كانت كلية او جزئية، وفق لائحة الاتهام، ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على مجمل الخطاب والعمل السياسي في الداخل.

وأوضح زبارقة في حديث لـ “موطني 48″، أن المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالقيادات السياسية والأمنية أثارت منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد، جوا من التحريض والترهيب، عطّل إمكانية وجود عدالة ونزاهة في مجريات المحاكمة فأدارت النيابة العامة الملف بمنطق أمني وسياسي وتأويلات ملتوية لترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد، وصولا إلى الطعن بالمفاهيم الإسلامية والتراثية والوطنية.

واستدرك زبارقة بالقول: “أن هذا الملف يعتبر ممارسة لكي الوعي لمجموع قيادات الداخل الفلسطيني، لذلك ونظرا لخطورة الملف وسعي المؤسسة الإسرائيلية بجهازها السياسي والقضائي والأمني إلى تقييد خطابنا السياسي وخفض سقفه بصورة كارثية، نتمنى نحن في طاقم الدفاع على قيادة الجماهير العربية وأبناء الداخل الفلسطيني، أن تحظى محكمة النطق بالحكم بالاهتمام على المستوى المطلوب والمشاركة بالمشاركة اللازمة والفاعلة من الجميع، فالشيخ رائد هو أحد القيادات المركزية لجماهيرنا في الداخل الفلسطيني، وهو لا يحاكم على مخالفة شخصية ارتكبها وإنما يحاكم باسم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وعليه فالمحاكمة هي لمجمل الثوابت والمفاهيم الدينية والخطاب الوطني بكل أبعاده الفلسطينية والعروبية والإسلامية”.

وزاد المحامي خالد زبارقة: “مهم جدا أن نفهم أن الإدانة في الملف بشكل كلي أو جزئي تعني المزيد من التقييد حرية التعبير عن الرأي وتقييد خطاب القيادات العربية في الداخل الفلسطيني، ولنا أن نتخيل خطورة هذا الأمر في ظل تصدير خطاب الأسرلة والانخراط في المشهد السياسي الإسرائيلي بما يمس ثوابتنا الفلسطينية والعروبية والإسلامية”.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ رائد صلاح أدرك في مرحلة مبكرة من محاكمته أهداف المؤسسة الإسرائيلية، وقال في تصريحات بهذا الشأن “إن قرار اعتقالي حتى نهاية الإجراءات، يجب أن يكون بمثابة ضوء أحمر ينبّه قيادات الداخل الفلسطيني، وأن المؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تدفعنا إلى مرحلة تكميم الأفواه بشكل مطلق، فما يحدث ليس تجريما ضدي بشكل شخصي، إنما هو تجريم باطل ومحاولة إدانة باطلة للقرآن والسنة، ومحاولة تجريم للمفاهيم القرآنية والنبوية، وهذا يعني اعتداء قبيح وصارخ على قيم الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت هناك تهديد صريح وواضح لكل من يتمسك بحرية التعبير عن رأيه بما يرضي ضميره، وما يتفق مع ثوابته الإسلامية والعروبية الفلسطينية”.

وحول جلسة المحكمة للنطق بالحكم، بيّن المحامي خالد زبارقة، أن المحكمة في هذه الجلسة ستصدر قرارها بخصوص إدانة أو براءة الشيخ رائد صلاح، بما يتعلق بلائحة الاتهام أو بعض بنودها، وفي حال قضت المحكمة بالإدانة في لائحة الاتهام بصورة كلية أو جزئية، ستحدد جلسة أخرى للمرافعة من قبل الأطراف، الدفاع والنيابة، للرد على قرار المحكمة.

ويحاكم الشيخ رائد صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017).

كما تتهم السلطات الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.