عضوا “طلعة عارة” محمد اغبارية وعبد الهادي أبو شهاب يطالبان المجلس باستئناف الأعمال في شارع مصمص ويهددان بالقضاء في حال المماطلة
توجّه عضوا مجلس “طلعة عارة” (يضم قرى: مصمص، مشيرفة، البياضة زلفة وسالم) محمد توفيق اغبارية وعبد الهادي حسن أبو شهاب، برسالة عاجلة إلى رئيس المجلس، محمود جبارين، طالبا فيها باستئناف أعمال التوسعة في الشارع الرئيس لقرية مصمص، وهدّدا باللجوء إلى المسار القضائي لإلزام إدارة المجلس بإكمال مشروع التوسعة الذي توقف بدون سابق إنذار قبل نحو شهرين، رغم تبعية المشروع لميزانيات التطوير المرصودة منذ سنوات.
وأسهبت رسالة عضوي المجلس، محمد اغبارية وعبد الهادي أبو شهاب، في الحديث عن أهمية الشارع الرئيس لقرية مصمص، باعتباره الشريان المركزي للبلدة التي تعاني أصلا من سوء البنى التحتية وضيق شوارعها، ما يؤدي إلى اكتظاظ مروري دائم.
واستهجنت الرسالة وقف أعمال التوسعة في مشروع الشارع، والتي بدأت في شهر أيار/ مايو من العام الجاري، بعد أن تبرع العديد من أهالي قرية مصمص بأراضيهم وبيوتهم أو أجزاء منها لصالح التوسعة، علما بأن المشروع استوفى قبل سنوات كل إجراءات التخطيط ورصدت له ميزانية تطوير تقدر بـ مليون و200 ألف شيكل.
وشدّد عضوا المجلس، محمد اغبارية وعبد الهادي أبو شهاب، على ضرورة استئناف الأعمال في المشروع، ولفتا إلى خطورة توقف الأعمال في توسعة الشارع الرئيس على حركة الناس والمرور وتعطيل المرافق الحيوية في البلدة مثل صندوق المرضى وصندوق البريد وصيدلية البلدة والتي تقع مباشرة بعد موقع العمل في مشروع التوسعة.
كما حذّرت الرسالة من مغبة مماطلة المجلس بإكمال مشروع التوسعة مع حلول فصل الشتاء والمخاطر المترتبة على ذلك من سيول وفيضانات ستؤدي إلى المزيد من المعاناة للأهالي وقد تتسبب بمخاطر مرورية في شارع رقم “65” (وادي عارة).
وطالب عضوا المجلس اغبارية وأبو شهاب، رئيس المجلس المحلي بإصدار أوامره لمباشرة الأعمال في الشارع الرئيس فورا، وهدّدا باللجوء إلى المسار القضائي في حال المماطلة والتسويف بهذا الخصوص.
يشار إلى أنه جرى إرسال نسخ من رسالة عضوي المجلس محمد اغبارية وعبد الهادي أبو شهاب إلى كل من: رئيس مجلس طلعة عارة محمود جبارين، مكتب وزير الداخلية، مكتب مراقب الدولة، مكتب دائرة شكاوى الجمهور، داني إدلر المحاسب المرافق في مجلس “طلعة عارة” والمحامي إبراهيم قبلان، المستشار القضائي في المجلس.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرسالة المذكورة جرى إرسالها إلى الأطراف المعنية بواسطة مكتب محاماة مختص.
