الطيرة: 200 مصلحة وورشة مهددة بالهدم
تلقى أصحاب 200 صاحب مصلحة وورشة في مدينة الطيرة إخطارات بالهدم، خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، أصدرت لجنة التخطيط والبناء في المنطقة أوامر هدم لحوالي 200 مصلحة وورشة اقتصادية في الطيرة.
وأقام أصحاب المصالح والورش خيمة احتجاج ضد أوامر الهدم، وعقدت فيها أمسية سياسية، مساء أمس الثلاثاء.
وافتتح اللقاء القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة، سامح عراقي، الأمسية بالقول إن “هذه الإخطارات الجائرة تصدر بموجب قانون ‘كامينيتس’ وهذا ضرر سيلحق ليس فقط بأصحاب المصالح، بل بمدينة الطيرة كلها، فهذه المصالح تشغل المئات من أبناء المدينة والجوار، كما أن هذه المصالح تضمن مداخيل ضريبة المسقفات (الأرنونا) بملايين الشواكل سنويا، وهي تعد مدخولا جديا للبلدية، لتقوم بواجبها”.
وشدد على “ضرورة تفاعل أهالي الطيرة كلهم، في الخطوات الشعبية اللاحقة، والحضور إلى خيمة الاحتجاج”.
وأكد رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته “وقوف لجنة المتابعة إلى جانب أصحاب المصالح، والبلدية التي تساندهم”.
وقال إن “المعركة الشعبية هي الأساس في التصدي لسياسات التمييز والتنكيل، فمثل هذه المعارك حققت الكثير من الإنجازات، مثل منع هدم بيوت، وحل الدمج بين سلطات محلية عربية، وحيث كانت المعركة الشعبية أشد، كانت احتمالات الانتصار بها أكبر”.
وشدد بركة على أن “هذا الكم الهائل من الإخطارات الجائرة، يكشف الأهداف الحقيقة لهذا الإجراء وهو ضرب اقتصاد الطيرة، ضمن ضرب اقتصاد مجتمعنا العربي ككل، وهذا ما هو قائم على مر السنين”.
وأشار إلى أن “قانون كامينيتس يستهدف العرب، ولكن لاحقا تبين لهم أنه سيطال قرى زراعية يهودية، ولذا فإنهم اليوم يبحثون في مصير هذا القانون، إما شطبه أو تعديله، لتقتصر أضراره على العرب”.
وختم بركة بالقول إن “جماهيرنا العربية مستهدفة في جميع مجالات الحياة، وبشكل خاص بعد فرض “قانون القومية” الذي ينفي وجود الشعب الفلسطيني كليا، وهو يعكس العقلية التي يتم التعامل معنا على أساسها على مدى 7 عقود ونيّف”.
