مؤسسة ماليزية تجمع أدلة لمحاكمة السلطات الإسرائيلية على جرائمها

جمعت مؤسسة “ماي أقصى” الماليزية أدلة وتصريحات لشهود عيان لتقديمها إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في نهاية هذا العام للسماح بتوجيه اتهام إلى السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس الوفد الخاص بالمؤسسة لقمان شريف إلياس إن المحكمة الجنائية الدولية قد أوصت عقب لقاء معها في لاهاي الهولندية في شهر مايو الماضي بجمع الأدلة والشهود لاستدعاء السلطات الإسرائيلية للمثول أمام المحكمة.
وذكر أن المؤسسة أجرت تحريات في ثلاث مناطق فلسطينية هي الأكثر تضرراً بجرائم الجيش الصهيوني في بداية هذا الشهر وحددت شهود العيان لإدلاء الشهادات أمام المحكمة.
وقال إلياس في تصريح للصحافيين أمس الأربعاء إن “وفدنا المكون من عشرة أشخاص ذهب إلى مناطق فلسطينية في وادي الحمص والعيسوية والطور بمدينة القدس وقضوا ثلاثة أيام في تسجيل شهادات حول الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الجيش الصهيوني”.
وحضر اللقاء الصحافي السفير الفلسطيني لدى ماليزيا وليد أبو علي والرئيس التنفيذي لمؤسسة “ماي أقصى” الدكتور نور عزمان محمد شمس الدين.
وقال لقمان إن المؤسسة بصدد إعداد تقرير كامل عن زيارة الوفد للقدس المحتلة، وبات لدينا أدلة قوية لإدانة “إسرائيل” بارتكاب جرائم ضد الإنساني، وهي إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون نظام روما الأساسي.
ووفقا له فإن السلطات الإسرائيلية قد انتهكت القرار 2334 من خلال استمرارها في بناء المستوطنات اليهودية الجديدة على الأراضي الفلسطينية، بينما أوضح قرار مجلس الأمن الدولي عام 2016 أنه يجب على “إسرائيل” وقف بناء جميع المستوطنات الجديدة على الأرض الفلسطينية فورا.
وفي الوقت نفسه، قال السفير الفلسطيني إن منظمة “ماي أقصى” هي المنظمة الوحيدة التي اتخذت المبادرة لمساعدة الفلسطينيين على محاكمة السلطات الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: “أشكر المؤسسة وماليزيا حكومة وشعبا على دعمهم الدائم لنا، وسنعمل بشكل وثيق لضمان نجاح هذه المبادرات”.