بينت يدعو إلى سن تشريع يمنع “العليا” من الغاء القوانين “غير الدستورية”
بدأ الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، دورته الشتوية، في ظل حماس من قبل اعضاء الائتلاف الحكومي اليميني لمواصلة سن المزيد من التشريعات المثيرة للجدل داخل الأوساط الإسرائيلية بسبب اعتبارها مقيدة للمناخ الديموقراطي.
وقال وزير التربية والتعليم اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، إن مهمة حزبه خلال الدورة الشتوية للكنيست هي تمرير تشريع يسمح للكنيست بإصدار قوانين لا تقوم المحكمة العليا بعد ذلك بإلغائها واعتبارها “غير دستورية.
وهاجم بينيت العليا وقال “يبدو أن هناك قضاة نسوا أن هناك حكومة، فالعليا تلغي العديد من القوانين بشكل غير مسبوق، وعلى العليا أن تفهم أنه لا يجوز لها التدخل في اعطاء موقفها من القوانين، فالكنيست هو صاحب السيادة والحق في تشريع القوانين”.
وبحسب التشريع الذي يريد بينيت تمريره، يمكن تحصين أي قانون بعد المصادقة عليه في الكنيست بحيث لا تستطيع المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاءه او معارضته.
إلى ذلك شن يئير لبيد هجوما اليوم الاثنين، على رئيس الحكومة نتنياهو، بسبب اقتراحه لقانون يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة، وقال لبيد أمام كتلة حزب (ييش عتيد) البرلمانية “لا يوجد أوقع مما يريد فعله رئيس الحكومة في المرحلة القادمة، يبدو أن الكل عندهم جائز، تهديد المفتش العام للشرطة والاعلام والشرطة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.
