أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمقالات

ملاحظات حول نقاش ظاهرة العنف وكيفية التعاطي معها

المحامي خالد زبارقة
وأنا اتابع الحديث النشط والنقاش حول ظاهرة العنف وكيفية التعاطي معها، لمست عدم إدراك لأبعاد وأسباب هذه الظاهرة؛ وهنا بودي تسجيل بعض الملاحظات:
اولاً: هذه ظاهرة دخيلة على مجتمعنا وظهرت وتفاقمت في السنوات العقدين الأخيرين على وجه التقريب، مما يدل على أنها نتاج لسياسة ممنهجة وفعل فاعل وليست نتاج لثقافة مجتمع.
ثانياً: العنف المجتمعي العادي، نسبته، لا تتعدى نسبة العرب في البلاد.
ثالثاً: العنف الممنهج والمزروع في مجتمعنا أنتجته أجهزة الدولة المختلفة بواسطة عدة أدوات، أهمها تحويل الجريمة المنظمة وعصابات الإجرام من القرى والتجمعات اليهودية إلى المجتمع العربي.
رابعاً: في التعامل مع هذه الحالة، تحديداً، هناك حاجة لعمل ممنهج موازٍ في القوة والتأثير وتوجيه أصابع الاتهام للدولة الرسمية وأجهزتها المختلفة، لأنها هي التي تتحكم في خيوط الظاهرة وليست الاطراف المباشرة.
خامساً: لا يمكن الحديث عن علاج لظاهرة العنف دون تشخيص الحالة بشكل دقيق وتحديد أسبابها والمستفيدين منها والإطار الذي تعمل من خلاله والأدوات التي تغذيها.
سادساً: لا شك أن المستفيد من نشر ظاهرة العنف هي الدولة الرسمية بكل أذرعها، وهي التي خلقت المناخ والأرضية لنمو واستفحال هذه الظاهرة في المجتمع العربي بهدف تفكيك نسيجه الاجتماعي من أجل إخضاعه والسيطرة عليه وتفريغه من أي قدرة على التأثير؛ والأمثلة على ذلك كثيرة منها؛ نشر تجارة السوق السوداء (القروض الربوية)، ونشر تجارة السلاح والمخدرات وتفكيك الأسرة وضرب المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية والخدماتية الخ….
سابعاً: في ظل هذا الوضع والظرف الذي أنتجته هذه الظاهرة، التعويل على الشرطة وأجهزة الدولة المختلفة دون خطة تراعي الأسباب الحقيقية لظاهرة العنف، يعتبر انتحارا جماعيا؛ لأن الشرطة وأجهزة الدولة تنتظر هذه اللحظة التي يأتيها المجتمع العربي مضرج بدمائه يحبوا إليها على أربع مستجدياً حماية؛ أي حماية.
ثامناً: قبل عدة سنوات كان حديث نشط يدور في أوساط الأكاديميين الإسرائيليين حول الضغط الذي يعيش فيه المجتمع العربي جراء السياسات الإسرائيلية، وكان هناك تخوف كبير من انفجار الأوضاع في وجه المؤسسة الرسمية الإسرائيلية؛ وأذكر أن إحدى الوزراء طرح فكرة الانفجار الداخلي أو الانفجار تحت السيطرة “פיצוץ מבוקר”. أعتقد اننا وقعنا جميعاً في هذا الفخ من حيث لا ندري ولأننا لم نقرأ الحالة بشكل صحيح أو قرأناها بالسذاجة التي تمييز قراءة الأحداث في هذه الأيام.
تاسعاً: لن تتدخل الشرطة في محاربة ظاهرة العنف إلا إذا تحول هذا العنف إلى داخل المجتمع الإسرائيلي.
عاشراً: ستمارس أجهزة الدولة المختلفة سياسة ذر الرماد في العيون، وستوظف أي تدخل من طرفها من أجل خدمة سياساتها؛ بالأساس من أجل تفريغنا من أي مضمون وطني وهوية جمعية، وستطالب مقايضة ذلك بخدمة أجندتها وخاصة التجنيد لأجهزتها المختلفة.
أولى خطوات معالجة العنف الخروج من حالة السذاجة السياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى