اعتقالات سبتمبر بمصر.. الأعداد تتجاوز الـ2000 وتحذيرات حقوقية

قال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إن أعداد “حملة اعتقالات سبتمبر” تجاوزت أكثر من 2000 مصري حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أن الاعتقالات طالت أكاديميين، ونشطاء، وحقوقيين، وصحفيين، ومحامين، ورموزا سياسيين، بل وطالت أطفالا ونساء.

ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أنه “يصعب تحديد أعداد المعتقلين على وجه الدقة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية، وتعنت النيابات المختلفة، ومنع المحامين من الحضور مع المعتقلين، ورفض الكشف عن المعتقلين الفعليين الذين يتم احتجاز بعضهم في أماكن سرية أو يتم إيداعهم في بعض السجون كمستودع مؤقت”.

وأشار العطار إلى أن “قوات الأمن لاتزال تواصل حملات القبض العشوائي على المواطنين، وتقوم بمداهمات للعديد من المنازل، وحملات تفتيش في الشوارع والميادين والجامعات ومحطات المترو”، مضيفا أن “هناك أعدادا كبيرة من المعتقلين لم تظهر حتى الآن، وبالتالي فهي تُعد حالات اختفاء قسري”.

وشدّد على أن “منع المحامين من الحضور مع المعتقلين يعد كارثة قانونية، وأسلوبا لا يمت للقانون أو الدستور أو العدالة بأي صلة”، مطالبا “النائب العام ونقابة المحامين بضرورة التدخل الفوري لتمكين المحامين من الحضور مع المعتقلين، فالتقاضي العادل والدفاع عن أي معتقل وتمثيله أمام جهات التحقيق حق أصيل كفله القانون والدستور”.

وأضاف أن الكثير من المعتقلين يتعرضون لانتهاكات كثيرة ومختلفة، على رأسها شن ما وصفه بحملات تجويع ومنع الأدوية، رغم أن ظروف بعضهم الصحية صعبة جدا، خاصة أن أعمار بعض المعتقلين تجاوزت الستين والسبعين عاما.

وحذّر الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات من “استمرار النظام في ممارساته الأمنية والقمعية، التي أكد أنها ستولد مزيدا من الغضب الذي قد يؤدي لانفجار لا أحد يعلم تداعياته”، مجدّدا دعوته جميع المعنيين إلى “مواجهة تلك الحملات الهمجية بكل السبل المتاحة”.

وتلقت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1909 بلاغات عن حالة استيقاف وقبض حتى الآن، حيث بلغ عدد الذكور 1841، وعدد الإناث 68 فتاة وسيدة تم استيقافهم والقبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ بداية الأحداث الأخيرة، لافتة إلى أنه “تم التحقيق مع 977 منهم، بينما مازال 924 شخصا لا توجد معلومة رسمية بشأنهم”.

وكان حزب الاستقلال المعارض قد أكد “قيام الأجهزة الأمنية بهجمة شرسة بمداهمة منازل أعضاء الحزب في القاهرة والمحافظات، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 20 من قيادات وكوادر الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب مجدي قرقر، والأمين العام المفوض أحمد الخولي، والأمين العام المساعد نجلاء القليوبي”.