طمأنة أممية لمرتكبي جرائم حرب بسوريا: تحقيقنا غير ملزم

أصدرت الأمم المتحدة، تصريحات الجمعة، تقر فيها بعدم فائدة تحقيقها الذي تجريه في الشمال السوري لرصد انتهاكات وجرائم حرب تمت ضد المدنيين.

وقالت إن لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب/ أغسطس في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا “لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية”، وفق اعترافها رسميا.

والتحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة، يرصد سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، ولكنها أكدت أن النتائج لن تكون ملزمة قانونا، ولن تحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك، إن “لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب/ أغسطس الماضي، في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية”.

وأضاف أن اللجنة “لن توجه اتهامات للجهات المتورطة في تلك الحوادث، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام”.

وأوضح أن “هكذا تحقيق لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية، وسيكون فقط للاستخدام الداخلي، ولن يتم إصداره بشكل علني”.

ووفق المصدر ذاته، أنشأت الأمم المتحدة، في آب/ أغسطس الماضي، مجلس تحقيق داخلي في مقر المنظمة، في سلسلة من الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا.

ومنذ 26 نيسان/ أبريل الماضي، يشن النظام السوري وروسيا وحلفاؤهما، حملة قصف عنيفة على منطقة “خفض التصعيد” (شمال) التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصلت أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى ألف و282، بينهم 219 امرأة و341 طفلا، إلى جانب نزوح 945 ألفا و992 مدنيا، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري وحليفه الروسي.