الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون لنصب كاميرات في صناديق الاقتراع
صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، بالإجماع على مشروع قانون لنصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.
ورجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة أن يتم طرح القانون للتصويت أمام الكنيست بالقراءات الثلاث، غدًا، الإثنين.
وتحفّظ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، خلال جلسة الحكومة اليوم، على مشروع القانون، عارضًا عددًا من المصاعب القانونيّة إن تم الاستئناف ضدّه للمحكمة العليا.
وبحسب القناة 12 الإسرائيليّة، فإنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قال خلال الجلسة، ردًا على مندلبليت، “أنا لا أفهم لماذا تقوم جهات قضائيّة بطرح ادّعاءات تقنيّة مفنّدة بدلا من التجنّد للحفاظ على طهارة الانتخابات”.
وخلال افتتاحه جلسة الحكومة، صباح اليوم، كرّر نتنياهو ادعاءاته حول الحفاظ على “طهارة الانتخابات” وعن ضرورة “منع تزييف الانتخابات”.
وتؤيد أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب “يسرائيل بيتينو” مشروع القانون، ما يعني، وفق مراقبين، أنه لن يواجه صعوبات في تمريره.
وأكدت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أورلي عداس، اليوم الأحد، لدى تتطرقها لـ “قانون الكاميرات”، على أنه خلال تحقيقات الشرطة تعالت شبهات بحدوث تزوير في صندوقي اقتراع في البلدات العربية، لكن تبين أن هذا التزوير كان لمصلحة حزبي الليكود وشاس.
وقالت عداس لموقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني، إنه “كانت هناك خمس حالات رصدتها لجنة الانتخابات المركزية وأدت إلى تحقيق للشرطة. وسيتم تقديم لوائح اتهام على ما يبدو بما يتعلق بصندوقي اقتراع. وكتلة الليكود تطرقت إلى 140 صندوق اقتراع لم تجد الشرطة أية أدلة حقيقية” لحدوث تجاوزات.
