“الحريات” تنظيم وقفة تضامنية مع الأسرى أمام سجن الرملة

طه اغبارية، ساهر غزاوي

يتظاهر في هذه الاثناء العشرات من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني، أمام سجن الرملة، بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وذلك احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين وسياسة الاعتقالات الإدارية ضد المئات منهم.

ويرفع المتظاهرون شعارات بالعربية والعبرية والإنجليزية، مندّدة بالاعتقالات الإدارية وانتهاكها للمواثيق والأعراف الدولية، ومن بين الشعارات: “لا للاعتقال الإداري”، و”الاعتقالات الإدارية غير قانونية”، و”فلتتوقف الاعتقالات الإدارية فورا”.

وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة “الحريات” لـ “موطني 48”: “دعونا في لجنة الحريات لهذه الوقفة، انتصارا وتضامنا مع الأسرى الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويصل عددهم لنحو 530 أسيرا، يجري اعتقالهم إداريا لأشهر ثم يجري إصدار أوامر إدارية أخرى باعتقالهم لأشهر، بدون تهمة ولا محاكمة، ومن بينهم عدد من الأخوات، وكل ذلك لا لشيء إلا لأن المؤسسة الإسرائيلية ومخابراتها تريد تحييد هؤلاء عن شعبهم ومحيطهم وبلداتهم وتسعى لتغيبهم لفترات طويلة متكررة، حيث يراد إسرائيليا، قمع كل صوت يرتفع ضد الظلم والقهر الإسرائيلي”.

وأضاف خطيب: “ومما يزيد الأمر ظلما وقهرا أن العديد من إخواننا الأسرى الإداريين أعلنوا إضرابهم عن الطعام ضد مواصلة اعتقالهم، وأقل الواجب هو أن نرفع صوتنا إسنادا لهم في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية”.

ودعا رئيس لجنة الحريات إلى إطلاق سراح الأسرى الإداريين وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين عموما.

من جانبه، أعرب عضو الكنيست أسامة السعدي، عن تضامنه مع الأسرى، مؤكدا لـ “موطني 48” أن “هذه الوقفة تؤكد رفض شعبنا للسياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الأسرى، وبالتالي نبعث من خلالها برسالة تضامن مع أسرانا وأسيراتنا حتى ينالوا حريتهم وتكفل حرياتهم التي تضمنها القوانين الدولية”.

القيادي قدري أبو واصل، عضو لجنة “الحريات” أشار في حديث لـ “موطني 48″، إلى أنه “بالتزامن مع هذه الوقفة تضامنا مع الأسرى الإداريين تنظم وقفات أخرى في نابلس وغزة ورام الله، هناك إصرار من قبل العديد من الأسرى الإداريين لمواصلة إضرابهم عن الطعام وقد علمنا ان مئات الأسرى في النقب وسجون أخرى أعلنوا تضامنهم كذلك مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، والهدف هو كسر سياسة الاعتقالات الإدارية التي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية”.