مستشفيات إسرائيلية تعالج المرضى الفلسطينيين دون موافقة السلطة: تخصم التكاليف من “المقاصة”

مستشفيات إسرائيلية تعالج المرضى الفلسطينيين دون موافقة السلطة: تخصم التكاليف من “المقاصة”

كشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، اليوم الأحد، عن قيام مستشفيات إسرائيلية بعلاج مرضى فلسطينيين بدون موافقة وزيرة الصحة الفلسطينية، وخصم مستحقاتها مقابل تقديم العلاج من أموال المقاصة.

وقال النجار في تصريحات صحفية: “تقوم هذه المستشفيات بإجراءات وعلاجات طبية دون موافقة الوزارة وتخصم من أموال المقاصة، ثم تطالب المرضى بالمتابعة مع وزارة الصحة الفلسطينية لإجبارنا على القبول بالتحويلات، برغم أنه يمنع منعا باتا التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية، وتقتصر على الحد الأدنى من خلال تقنين تلك التحويلات، فالعدد يتناقص تدريجيا، ومن هم موجودون مرضى سابقون يعالجون قديما ولديهم إجراءات متابعة، بحيث لا يمثل قرار وزارة الصحة خطورة على حياتهم”.

وفيما تتردّد أخبار عن وجود اجتماع إسرائيلي فلسطيني حول ملف التحويلات الطبية، وإمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، نفى النجار ذلك، وقال: “ما جرى هو زيارة عادية لمدير التحويلات الطبية في وزارة الصحة إلى مستشفيي “تل هشومير” و”هداسا”، وهما مستشفيان سبق أن وقعا اتفاقية مع وزارة الصحة الفلسطينية، ولم تكن الزيارة بمفهوم الاجتماع الرسمي”.

وأكد النجار أن الزيارة للمستشفيين كانت بمثابة رسالة من قبل وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية بأنه “لن نقبل أن نحسب فاتورة أي مريض غير محول من طرفنا، هم يدخلون المرضى بدون موافقة وزارة الصحة، ويعالجونهم ويصدرون لهم فواتير، ويخصمونها من أموال المقاصة، حيث تم إبلاغ المستشفيين رسمياً بأنه من الآن فصاعدا لن يتم الاعتراف بأي إجراء طبي غير محول من وزارة الصحة، وسنقاضي تلك المستشفيات على خصم أموالنا من أموال المقاصة”.

وبما يتعلق بتوطين الخدمة الطبية وعدم التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية، قال النجار: “وقعنا اتفاقيات الأسبوع الماضي مع مستشفى الحسين ومستشفى الأردن في المملكة الأردنية، من أجل تحويل مرضى السرطان إلى الأردن، فنحن لا نحتاج إلى العلاج في إسرائيل”.

وتأتي هذه الإجراءات الفلسطينية منذ أن بدأت إسرائيل قبل نحو 5 أشهر بقرصنة مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية، ما دفع السلطة إلى عدم استلام أموال المقاصة سوى كاملة غير منقوصة، وتسبب هذا الإجراء بأزمة مالية اضطرت بعدها السلطة إلى دفع ما بين 50-60 في المائة من رواتب موظفيها للشهر الخامس على التوالي.