الشيخ رائد صلاح يواصل انتصاره لـ “خطاب الثوابت” في وجه الافتراءات الإسرائيلية

طه اغبارية، ساهر غزاوي

واصل الشيخ رائد صلاح إدانته لافتراءات النيابة الإسرائيلية وسعيها لتجريم “خطاب الثوابت” والمس بالمفاهيم الإسلامية والوطنية، رافضا شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وإدانة من يقفون في وجهه بصدور عارية من خلال الصلاة والتواجد في داخله ومحيطه.

وأنهى الشيخ رائد صلاح، اليوم الأحد، جلسات شهادته أمام محكمة الصلح بحيفا، على خلفية محاكمته المتواصلة منذ نحو عامين، وقد اعتقل خلالها في العزل الانفرادي وتفرض عليه إلى الآن، الإقامة الجبرية بشروط مقيدة منها القيد الإلكتروني.

ورفض رئيس الحركة الإسلامية، قبل حظرها إسرائيليا، افتراءات ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية، التي تقوم باستجوابه، وسعيها لتجريم خطابه الذي ألقاه بتاريخ 21/7/2017، في خطبة جمعة أقيمت في “ملعب السلام” بأم الفحم، في أعقاب نصب الاحتلال بوابات إلكترونية في المسجد الأقصى بعد مزاعمه بقيام 3 شبان من أم الفحم (الشهداء: محمد أحمد محمد جبارين، محمد حامد عبد اللطيف جبارين جبارين ومحمد أحمد مفضل جبارين)، بتنفيذ عملية في المسجد الأقصى.

وفي حين رفض الشيخ رائد رواية الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية، بخصوص الشبان الثلاثة، أكد أنهم شهداء قتلوا ظلما على يد الاحتلال وأشار إلى أن تحيته للمرابطين والمرابطات والشهداء والجرحى، خلال خطبته المذكورة، استهدفت كل الذين وقع عليهم الظلم من الاحتلال.
وشدّد على أنه خلال الخطبة وجّه التحية لكل الشهداء الذي ووقفوا في وجه الظلم والظالمين، من زمن الصحابة الكرام إلى آخر شهيد ومن بينهم الشهداء الثلاثة من أم الفحم.

واعتبر أن النيابة العامة تعمّد إلى تشويه المفاهيم التي وردت في خطابه، بسبب ترجماتها المحرفة للنصوص ونهجها سلوكا سياسيا معاديا للخطاب القرآني والسنة النبوية.

ولفت شيخ الأقصى، إلى أن إدانته للاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، لا تقتصر على مرحلة ومناسبة معينة، بل هي إدانة تمتد إلى سنوات الاحتلال وإلى يومنا هذا.

إلى ذلك أدلى الإعلامي حامد اغبارية، رئيس تحرير صحيفة “صوت الحق والحرية”، قبل حظرها إسرائيليا، بشهادته أمام المحكمة، متطرقا إلى جملة التصريحات التي صدرت عن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، واشتملت على تحريض ممنهج ضد الشيخ رائد صلاح والمطالبة باعتقاله.

كما أدلى رئيس لجنة المتابعة العليا، السيد محمد بركة، بشهادة أمام المحكمة، أكد خلالها أن مواقف الشيخ رائد صلاح هي ذات المواقف المتبناة من قبل لجنة المتابعة وقيادات الداخل الفلسطيني، مشدّدا أن محاكمته على مواقفه وخطابه تعني محاكمة الداخل الفلسطيني بكل مركباته.

من جانبه قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، إن شهادة الشيخ رائد، اليوم، كانت الأخيرة في سلسة جلسات سابقة أدلى خلالها بشهادته انتصارا للثوبت، وذكر أنه جرى تأجيل جلسة “التلخيصات” في الملف والتي كانت مقررة بعد غد الثلاثاء، بناء على طلب النيابة العامة.

وأضاف زبارقة في حديث لـ “موطني 48”: “أنهى الشيخ رائد اليوم 8 جلسات أدلى فيها بشهادته أمام المحكمة، انتصر خلالها للثوابت الدينية والوطنية والتراثية العروبية والفلسطينية، ما يمكن أن نطلق عليه بحق أنه ملف “الانتصار للثوابت”.

وأوضح أن “الشيخ رائد كان واضحا في خطابه بما يخص نظرته لكل الأحداث في المسجد الأقصى والقدس والداخل الفلسطيني، حيث أكد على نظرته وعقيدته الدينية ورؤيته السياسية إزاء هذه القضايا”.

ولفت إلى أن “طاقم الدفاع أكد منذ اليوم الأول، أنه تقف خلف هذا الملف أياد خبيثة تريد أن تجرّم الشيخ رائد وخطابه، وها هو بعد مرور عامين يواصل وقوفه بكل ثقة وشجاعة محافظا على الثوابت ومنتصرا لها، ونحن نؤكد من جانبنا أنه بعد نهاية إجراءات الاستماع للشهود، لا يوجد أي أساس قانوني -حتى على مستوى الإجراءات القانونية الإسرائيلية والتي نعتبرها ظالمة بحقنا- لهذا الملف وهذه المحاكمة، واستطعنا أن نثبت ذلك بشكل قطعي ونفضح النوايا الحقيقية للائحة الاتهام”.

هذا وحضر جلسة المحكمة، العشرات من القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني، تضامنا وإسنادا للشيخ رائد صلاح.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة.

واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها السلطات الإسرائيلية بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.