المعارضة السودانية: يمكن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري بأي لحظة.. وهذا شرطنا

أكد تجمع المهنيين السودانيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تنته، متحدثا عن توقف فقط، وأنه يمكن أن تُستأنف المحادثات في أي لحظة بين “قوى إعلان الحرية والتغيير” والمجلس الذي يمسك بالسلطة منذ إطاحة حكم عمر البشير.

وأكد التجمع، في تدوينات على حسابيه في “فايسبوك” و”تويتر”، أن استئناف المفاوضات ممكن إذا وافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم، مشيرا إلى أن “أدنى سقف ممكن هو الرئاسة المدنية الدورية لمجلس السيادة”.

وشدد التجمع، في تدويناته التي أجاب فيها عن أسئلة يطرحها المتظاهرون، على أن الاتفاقات السابقة مع المجلس العسكري “لم تلغ”، موضحا: “كل ما اتفقنا عليه ما زال قائما، يعني مستويات الحكم، وحكومة كفاءات، ومجلسا تشريعيا، وقضاءً منفصلا.. كلها متفق عليها”.

وأوضح التجمع، الذي يعتبر مكونا أساسيا ضمن المعارضة السودانية، أن المفاوضات متوقفة عند نقطة “التمثيل في السيادي”، مؤكدا أن “الموقف الجماهيري يطالب بمجلس سيادي مدني وأغلبية خمسين في المائة زائداً واحداً”.

وكان تجمع المهنيين قد حدّد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين موعداً لإضراب عن العمل للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وأكدت عشرات النقابات عزمها على المشاركة في الإضراب، غير أن حزب “الأمة القومي” المعارض أعلن، أمس الأحد، رفضه الإضراب العام.

وقال مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي، وهو أحد مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير” التي تفاوض المجلس العسكري من أجل سلطة مدنية، إن سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، وهو مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير اليوم الإثنين.

في المقابل، قال حزب “المؤتمر السوداني”، الذي يعد الحزب الأقرب لحزب “الأمة القومي”، في بيان منفصل، إن الإضراب المعلن بواسطة “قوى إعلان الحرية والتغيير” هو حلقة جديدة من حلقات النضال لإكمال مهام الثورة، مؤكداً ثقته بأن صوت السودانيين والسودانيات سيخرج موحداً عبر إضرابهم عن العمل من أجل السلطة المدنية.

وأثار موقف حزب “الأمة القومي” جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهت انتقادات واسعة إلى الموقف الذي اعتبر عند كثيرين محاولة لشق الصف.

وبشأن تمسكهم بنسبة التمثيل في المجلس السيادي رغم أنه مجلس “تشريفي”، أوضح: “لأننا قلنا سلطة مدنية، ومجلس السيادة هو واجهة الدولة، فلا نريده أن يحمل صفة غير مدنية، بمعنى المدنيين أكثر من العسكريين”.