ما هي حقيقة مزاعم المستوطنين بسماح “العليا” لهم باقتحام الأقصى وتأدية الشعائر التلمودية فيه؟

ساهر غزاوي
أكد المحامي خالد زبارقة، المختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى، أن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي صدرت في عدة ملفات بالاعتراف بحق اليهود في أداء الشعائر التلمودية في المسجد الأقصى المبارك هي قرارات قديمة وسابقة منذ عام 1993 لكنها كانت تُبقي تنفيذ هذه القرارات بيد الشرطة وأجهزة المخابرات وفقا لتقديراتهم الأمنية في كل ظرف وظرف.
وجاءت أقوال المحامي زبارقة في أعقاب ما نشره أعضاء ما تسمى “منظمة طلاب من أجل الهيكل” على مواقع التواصل الاجتماعي من نصوص مقتبسة من قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تسمح لليهود في أداء الشعائر التلمودية في المسجد الأقصى، بحسب زعمهم.
وقال المحامي خالد زبارقة في حديث لـ “موطني 48” إن “تنفيذ هذه القرارات تتعلق بمستوى الرفض الإسلامي والمقدسي والفلسطيني، فإذا كان هناك رفض قوي فبطبيعة الحال سيكون هناك تراجع عن تنفيذ هذه القرارات، أما إذا كان هناك تساهل ولا مبالاة من طرف المسلمين فمن الممكن أن نكون أمام وضع تقوم فيه شرطة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات”.
وتابع حديثه مستدركا: “لكن شرطة الاحتلال تعلم والأجهزة الأمنية تعلم أن أي عبث بالمسجد الأقصى المبارك يعتبر الشرارة التي يمكن أن تفجر المنطقة بأسرها، لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أيضا قالت في عدة قرارات إن المسجد الأقصى يعتبر بمثابة برميل بارود وأي عبث بهذا البرميل يمكن أن يفجر الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه”.
وحمّل المحامي زبارقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أية مسؤولية تنجم عن مثل هذه القرارات وقال: “الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أية أحداث ممكن أن تحصل داخل المسجد الأقصى المبارك أو في القدس أو في فلسطين عامة أو في العالم أجمع لأنها بعبثها بالمسجد الأقصى وبإعطائها الحماية للمستوطنين أن يعبثوا في المسجد الأقصى إنما هي تعبث بمصير العالم أجمع ومصير المنطقة بأسرها”.
وفي هذا السياق أكد المحامي رمزي كتيلات أن الردّ على مثل هذه المنشورات والمحاولات الدنيئة للمساس بحقنا الخالص في المسجد الأقصى المبارك، بحسب وصفه، هو استمرار الرباط في المسجد الأقصى، مشدداً على أن “حقنا الخالص في المسجد الأقصى محفوظ من فوق سبع سماوات ولا توجد صلاحية لأي محكمة من محاكم الأرض ان تمنح حقوق مزعومة لأي كان سوى المسلمين في مسرى النبي صلى الله عليه وسلّم”.