تحقيق يكشف “فساد السلطة” في اتفاقية “غاز غزة”

تحقيق يكشف “فساد السلطة” في اتفاقية “غاز غزة”

كشف تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة القطرية أمس الأحد، عن غاز دفين قبالة شواطئ غزة، وتعجز السلطات الفلسطينية والدولية عن استخراجه.
وذكر معد التحقيق تامر المسحال مقدم برنامج “ما خفي أعظم”، أن بحر غزة، مدفون في أعماقه غاز تقدر قيمة عائداته السنوية في حال استخراجه ب 4.5 مليار دولار سنويا.
وعرض التحقيق وثائق تثبت نقاء الغاز، وقربه من شواطئ غزة، ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق 600 متر مربع تحت البحر، مما يسهل استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة.
وقال التحقيق إن الغاز تم اكتشافه عام 1996، بعد محاولات للبحث والتنقيب من قبل المهندس الفلسطيني الراحل إسماعيل المسحال، والذي كان يعمل في مجال البترول في قطر والعراق.
وأشار التحقيق إلى موافقة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات على مقترح المسحال، بالتنقيب عن الغاز واستخراجه، وتكلفته بالتفاوض مع شركة “بريتش غاز” البريطانية.
إلا أن شبهات الفساد وعدم المصداقية أحاطت بالموضوع، وفق التحقيق، ففي الوقت الذي تفاوض فيه المسحال مع الشركة، كانت السلطة تتفاوض معها أيضا بمسار آخر، عبر مسؤول فيها يدعى محمد رشيد.
وأوضح التحقيق على لسان زوجة المسحال، “وداد” أن المهندس الراحل تفاجأ بالأمر وأن السلطة الفلسطينية وافقت على اتفاقية هو رفضها، “لأن فيها اجحاف وظلم للفلسطينيين، وهم أصحاب الغاز”.
ونصت الاتفاقية على أن نحصل شركة بريتش غاز على 60 في المئة من العائدات، وشركة اتحاد المقاولين “سي سي سي” يديرها فلسطينيون، تحصل هلى 30في المئة، بينما صندوق الاستثمار الفلسطيني يحصل على 10 في المئة.
ونصت أيضا على إعلام الجانب الفلسطيني للجانب الإسرائيلي، بكافة تفاصيل المشروع.
وذكر التحقيق أن الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تنشر في الصحف الرسمية، وبقيت الحقيقة والتفاصيل مغيبة عن الفلسطينيين حتى اللحظة.
وبث المسحال تسجيلات صوتية، لمسؤولين فلسطينيين آنذاك كانوا يشرفون على موضوع الغاز، يرفضون فيها التحدث معه، بدعوى أن الأمر حساس أو أنهم غير مخولين بذلك.
وأشار التحقيق إلى أن المسؤول الفلسطيني، محمد رشيد، الذي كلف بقضية الغاز، تلاحقه قضايا فساد وغسيل أموال.
ولفت معد التحقيق إلى أن إسرائيل غابت اسما عن الاتفاقية لكنها حضرت بكافة تفاصيلها على أرض الواقع.
وتابع:” فورا بعد توقيع الاتفاقية بين السلطة وشركة بريتش غاز، بدأت إسرائيل بمفاوضات ثناىية مع الشركة”.
وقالت إسرائيل حينها وفق التحقيق إن الغاز المستخرج من البحر لن تدفع ثمنه للسلطة الفلسطينية، وسيكون مقابل أن تمد السلطة بالكهرباء، وبتقليل حجم مديونيتها لتل أبيب، وأيضا ببناء محطة توليد كهرباء بالقرب من حدود غزة لتمد القطاع بالكهرباء.
وأظهر التحقيق أن بريتش غاز انسحبت من الاتفاقية بشكل غامض، ولا جدوى للمشروع، بسبب القيود الإسرائيلية.
ووضعت إسرائيل يدها على حقول الغاز، وبدأت في تنقيبها واستخراجها وفق التحقيق.
وفي عام 2012 حاولت حماس التي تدير القطاع منذ عام 2006، بالتنقيب عن الغاز بوسائل بدائية محلية، لكن الحصار، وعدم وجود الأدوات حال دون ذلك.
وذكر التحقيق، أنه في عام 2012 قامت إسرائيل بتجفيف حقل غاز ماري بي، في بحر غزة، وما كان يحتويها كان يكفي القطاع لمدة 15 عاما.
وأكد معد التحقيق أن كل المعلومات المعلنة عن وجود بئري غاز في فقط ببحر غزة غير دقيقة، ووفق خبراء لا يقل عددها عن 8.
كما أكد أن موضوع غاز غزة، يشهد تعتيما كبيرا، وتحوم حوله شبهات فساد.
وعام 2015 أعلنت السلطة الفلسطينية، في ظل وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله حينها، بالبحث عن شركات روسية وصينية للتنقيب عن الغاز.