إنشاء مدينة خاصة بـ”الحريديم”.. الاستيطان يلتهم أراضي سلفيت

يشاهد مواطنو قرية مسحة غرب سلفيت، ومواطنو قريتي عزون وسنيريا جنوب مدينة قلقيلية أعمال تجريف يوميه قرب أربع مستوطنات أقيمت فوق أراضي المحافظتين، دون علمهم أن هذا التجريف يختلف عن تجريف بقية المستوطنات للأراضي الفلسطينية.

فقد كشف عضو حزب “الليكود” يؤاب غالانت، في تصريح له لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سيتم بناء مدينة استيطانية لـ”الحريديم” جنوب مدينة قلقيلية وغرب مدينة سلفيت، وأن مخطط المدينة القريب من مستوطنة “غوش دان” سيستغرق بناؤه خمسة أعوام، فوق 200 دونم من أراضي قلقيلية وسلفيت.

تجريف متواصل

وبحسب مجلس قروي مسحة غرب سلفيت؛ فإن الجرافات تجرّف الأراضي باستمرار، ويضيف نضال العامر رئيس المجلس أن المزارعين يمنعون أيضا من دخول ما تبقى من أراضيهم خلف الجدار للعناية بما تبقى من حقول الزيتون، وهو ما يتسبب بضرر كبير للأشجار.

وكان موقع “عروتس شيفع”، العبري والناطق بلسان المستوطنين اليهود، قال: إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت تدشين مدينة استيطانية جديدة من خلال توحيد أربع مستوطنات، تقع غرب سلفيت وجنوب قلقيلية، وهي “الكناه، وشعري تكفاه، وأورانيت، وعيتس إفرايم”.

يقول المزارع أحمد طه: إن الاستيطان يجرف بلا حسيب ولا رقيب في أراضٍ بمحافظة سلفيت، حتى إن الاحتلال ما عاد يخطر المزارعين بمصادرة أراضيهم كما جرت العادة في السابق.

بدوره أوضح الباحث د. خالد معالي أن إنشاء مدينة استيطانية ثانية في محافظة سلفيت بالضفة هو تكريس للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدا أن ذلك يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إقامة منشآت فوق الأراضي المحتلة.

إفقار المزارعين

ولفت معالي إلى أن هذه هي المدينة الاستيطانية الثانية في المحافظة، والتي يقيمها الاحتلال بالقوة فوق أراضٍ زراعية ورعوية وأحراش طبيعية، وهو ما يتسبب بخلل في التوازن البيئي وإفقار للمزارعين وزيادة نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين، حيث إن الأراضي تشكل نسبة دخل عالية لمزارعي تلك المنطقة المنوي مصادرتها.

وأشار معالي إلى أن عضو حزب “الليكود” يؤاب غالانت صرح أنه سيصادر 200 دونم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية سيصادر 200 دونم أخرى، وهو ما يعني ترك المزارعين الفلسطينيين بلا أراضٍ يعتاشون منها.

وشدد معالي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي لا يجيز إقامة منشآت للقوة المحتلة فوق الأراضي التي احتلتها، ويخالف أيضا اتفاقية جنيف المادة الرابعة، واتفاقية لاهاي.