“الهيئة 302” تحذر من تعريب وكالة “أونروا”
أطلقت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” بالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، تقريراً شمل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات “الأونروا” الخمس في الضفة الغربية وشرق القدس، وغزة، وسوريا، والأردن، ولبنان بالإضافة إلى مصر والعراق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة، اليوم الأربعاء، بمخيم “مار الياس” للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، حول انعكاس أزمة “الأونروا” السياسية والمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عام 2018.
وأشار علي هويدي، المدير العام لـ”الهيئة 302″ ومدير مكتب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن المخرجات الرئيسة للتقرير تؤكد بوضوح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج والمنظم للوكالة الدولية غير المسبوق.
كما حذر هويدي، من خطورة “تعريب” وكالة أونروا، مطالبا بتحمل المسؤولية الدولية تجاه الوكالة الدولية.
ودعا هويدي الأمم المتحدة إلى إدانة القرار الاسرائيلي بإغلاق المدارس التابعة لأونروا في القدس المحتلة، عادًّا أن ذلك يأتي في سياق الخطوة الأمريكية لإنهاء وكالة أونروا؛ مقدمةً لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.
وجاء في التقرير أن سنة 2018 تعدّ الأقسى والأصعب على وكالة “أونروا” نتيجة ما تعرضت له من أزمة سياسية ومالية حادة وغير مسبوقة لم تشهدها منذ تأسيسها في العام 1949، حتى قال المفوض العام للوكالة “بيير كرينبول”: إن الوكالة تتعرض لـ”أزمة وجودية”.
كما تناول التقرير آليات تعامل أونروا مع الأزمة المالية، ودور الدول العربية في تغطية العجز المالي لها، وعن رئاسة تركيا اللجنة الاستشارية لأونروا وتعاطيها مع الأزمة.
وتطرق التقرير إلى فشل الاحتلال الاسرائيلي في إنهاء أونروا، وكذلك عجز الإدارة الأمريكية عن تشويه صورة الوكالة الدولية.
وجاء في التقرير: “ساهمت الأزمة التي عصفت بالوكالة في سنة 2018 بالمزيد من الوعي الإستراتيجي لأهمية المؤسسة الأممية للاجئين الفلسطينيين، والتفاف ملحوظ من الشركاء المتضامنين مع الوكالة من المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية”.
ودعا التقرير إلى تحويل ميزانية الوكالة إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة “غوتيريش” في تقريره للجمعية العامة في نيسان/إبريل 2017، أو على الأقل أن تصبح مساهمات الدول في ميزانية “الأونروا” إلزامية بدل طوعية، وطالب بالتراجع الفوري عن جميع القرارات التي اتخذتها الوكالة في العام 2018 بسبب العجز المالي بعد أن تحققت الانفراجة المالية.
ودعا إلى تشكيل تيار إعلامي لامركزي لحماية “الأونروا” يتمثل في فعاليات وأنشطة شعبية ورسمية وإعلامية وقانونية وسياسية ودبلوماسية على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، مبادراتٍ فردية وجماعية، لتحقيق المناصرة والضغط، وخطواتٍ متشعبة ومتجددة، على طريق الاستثمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقدم بمشروع قرار يحقق مطالب اللاجئين في المستقبل.
