الشهر الماضي.. الاحتلال اعتقل 486 فلسطينياً بينهم 65 طفلاً و9 نساء
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (486) فلسطينيا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، من بينهم (65) طفلاً، و(9) من النساء.
وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (150) من مدينة القدس، و(71) من محافظة رام الله والبيرة، و(77) من محافظة الخليل، و(28) من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (34)، فيما اعتقلت (36) من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (32)، واعتقلت (23) من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (12)، فيما اعتقلت (8) من محافظة سلفيت، واعتقلت (6) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (9) من قطاع غزة.
وبحسب مؤسسات الأسرى فقد ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 تشرين الثاني 2018 إلى نحو (5700)، منهم (54) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (104) أوامر إدارية، من بينها (25) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (482) معتقلاً.
وواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والنشطاء السياسيين من خلال اعتقالهم المتكرر، وذلك لمنعهم من القيام بدورهم المجتمعي والوطني، وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 اعتقل الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي وهما: محمد أبو جحيشة من الخليل، والنائب أحمد عطون المبعد عن القدس.
وأعادت سلطات الاحتلال تنفيذ سياستها الانتقامية حيث حولت النائبين أبو جحيشة وعطون إلى الاعتقال الإداري مجدداً، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل النائبين إلى الاعتقال الإداري، كما أن غالبية نواب المجلس التشريعي اُعتقلوا إدارياً وبشكل متكرر؛ ليُصبح عدد النواب المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي (6) نواب بينهم ثلاثة قيد الاعتقال الإداري، ومنهم النائب خالدة جرار التي اعتقلت بتاريخ الثاني من تموز/ يوليو 2017.
ومنذ العام 2006، أي بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلت سلطات الاحتلال 40% من النواب، وأصدرت بحقهم أحكاماً وأوامر اعتقال إداري، أبرزهم النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات، والنائب أحمد سعدات المحكوم بالسّجن لمدة (30) عاماً، إضافة إلى النائب ناصر عبد الجواد الذي ينتظر المحاكمة، والمعتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018
وخلال شهر تشرين الثاني الماضي قامت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل كافة الأسيرات من سجن “هشارون” إلى سجن “الدامون”، وبهذا تم تجميع كل الأسيرات في سجن واحد، وجاء النقل تحديداً بعد رفض الأسيرات لقرار تشغيل الكاميرات الموجودة في ساحة سجن “هشارون”، ما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة، ففرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت المياه الساخنة عن القسم، ورافق ذلك تصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، مما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى العيادة.
