الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق حول قمع السلطة الحريات في الضفة

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالممارسات القمعية وحالات التنكيل والاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة تجاه الاحتجاجات السلمية التي تجرى لانتقاد سياساتها في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها قمع تظاهرات لحركة حماس في عدد من مدن الضفة.

 ووصف المرصد ذلك أنه “جزء من سلسلة من الانتهاك الممنهج مارسته الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجاه المتظاهرين السلميين على مدار العام 2018″، مشيرا إلى وجود تقاعس خطير من السلطة عن الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها.

وبيّن المرصد الحقوقي الدولي أن فريقه وثّق حوادث اعتداء واستخدام مفرط للقوة وانتهاك لحقوق المتظاهرين من أجهزة السلطة أثناء فضّ عدة تظاهرات خرجت الجمعة المنصرم في مدن متفرقة من الضفة الغربية، كان أبرزها حادثة الاعتداء بالضرب بالهراوات والعصي على “جميل كرامة” أثناء مشاركته في تظاهرة في مدينة الخليل، “حيث قام أفراد من الأجهزة الأمنية بضربه بالهروات على الرأس والوجه وأنحاء مختلفة من الجسد في حين كانت زوجته تحاول أن تقف حائلاً بين أفراد الأجهزة الأمنية وبينه”.

ولفت المرصد إلى أن الانتهاكات طالت كذلك عدداً من الصحفيين الذين كانوا يصورون الحادثة.

 ونقل مالك جباري وهو صحفي مصور، أن أفراداً من جهاز المخابرات اعتقلوه ساعات بعد ضربه ومصادرة هاتفه، وذلك إثر تصويره حادثة الاعتداء على “كرامة” وزوجته.

وذكر المرصد أن جهاز المخابرات في مدينة رام الله اعتقل الصحفي عبد الكريم مصيطف بعد توثيقه اعتداء أجهزة السلطة على تظاهرة خرجت في المدينة، في حين ألقى شبان الحجارة تجاههم بعد منع مظاهرتهم من الوصول إلى أمام مقر المقاطعة في رام الله.

وفي شهادة أخرى للصحفي عاصم شنار من مدينة نابلس، قال: إن الأجهزة الأمنية في المدينة أطلقت النار على الشاب هشام بشكار على دوار المدينة، ولاحقه مسلحون بلباس مدني، ثم أطلقوا النار على الصحفي شنّار ولاحقوه وهو يوثق ما يجرى.

ونقل المرصد عن شهود عيان، أن أجهزة السلطة تجهّزت مسبقاً بالاحتشاد على بُعدٍ قريب من أماكن انطلاق المظاهرات وهم محمّلون بأدوات قمع كالهراوات والأسلحة، ولا سيما في مدينة الخليل، كما وزعت عناصر من أجهزة السلطة بلباس مدني في التظاهرة التي جرت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أشار الأورومتوسطي إلى قمع التظاهرات التي كانت خرجت في أكثر من مدينة في الضفة الغربية على مدار يونيو ويوليو من هذا العام لمطالبة السلطة برفع العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة، والتي أثرت بقسوة على سكان القطاع المحاصر من الاحتلال منذ ما يزيد على 12 عاما.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أنه جمع عدة شهادات أظهرت بوضوح أن الأجهزة مارست الاستخدام المفرط للقوة في ذلك الحين وانتهكت حقوق المحتجين عبر الاعتداء عليهم عشوائيًّا بالضرب بالعصي والأقدام والسحل في الشوارع وإطلاق قنابل الصوت والغاز واعتقال العشرات تعسفيًّا، وأن التوجه لوقف التظاهرات وقمعها ومعاقبة النشطاء المسؤولين عنها “كان ممنهجاً ومقصوداً”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطة بوقف جميع صور التعذيب في سجونها والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، مندداً في الوقت ذاته باستمرار انتهاج الأجهزة لسياسة التعذيب داخل السجون وأثناء التحقيق، مشيراً إلى التعذيب القاسي الذي تعرضت له سهى بدران جبارة في سجن أريحا المركزي، والتي لا تزال معتقلة منذ 3 نوفمبر الماضي حتى اليوم، وكانت خاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 22 نوفمبر احتجاجًا على ظروف اعتقالها السيّئة.

وشدد المرصد على أن استمرار حالة قمع الحريات التي تنتهجها أجهزة السلطة توجب فتح تحقيق مستعجل في ملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك الحريات المكفولة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي التزمت به فلسطين في عدة معاهدات وقعتها على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات التعسفية والتّعذيب، والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية، وضمان الحريات العامة للفلسطينيين بما فيها الحق في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بجميع الوسائل.