انضمام رئيس سابق للموساد لشركة تجسس وتحقيقات إسرائيلية دولية

انضم رئيس الموساد الأسبق، إفرايم هليفي، إلى شركة التجسس الإسرائيلية الخاصة “بلاك كيوب”، كعضو في مجلس إدارتها، ورئيس لجنة اختيار الزبائن، ومستشار كبير في المجالين العملياتي والاستخباري.

وترجح صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” التي نشرت النبأ، أن يُعين هليفي رئيسا للشركة وذلك استنادا إلى “مصدر مطلع”.

وكان قد انضم إلى هذه الشركة، في الماضي، مسؤولون أمنيون كبار سابقون، بينهم رئيس الموساد السابق، مئير داغان، والمفتش العام للشرطة يوحنان دانينو، ورئيس مجلس الأمن القومي، غيورا آيلاند. وتعتبر “بلاك كيوب”، التي تأسست في 2012، إحدى أشهر الشركات الخاصة في العالم التي تعمل في مجال التجسس والتحقيقات، وتقدم خدماتها لصالح جهات لديها قوة وقدرات اقتصادية كبيرة في السوق الخاصة من أجل حل خلافات تجارية، لكن اسمها ارتبط كثيرا بفضائح دولية، بينها العمل لمصلحة المنتج والمخرج الأميركي هارفي واينستين، من خلال جمع معلومات عن ضحايا جرائم جنسية ارتكبها وعن صحافيين جمعوا معلومات عنه.

كما اعتقلت الشرطة الرومانية اثنين من موظفي “بلاك كيوب” بشبهة التنصت على مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون الرومانية بصورة مخالفة للقانون. ويشتبه موظفون في الشركة بتقمص شخصيات من أجل التأثير على قرار قاضٍ كندي، وجمع معلومات حول موظفين سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتعقبت شركة التجسس الإسرائيلية الخاصة، “بلاك كيوب”، مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بهدف التوصل إلى البنوك التي أودعت فيها أموال تابعة لإيران من أجل السعي إلى مصادرتها، بالاستناد إلى قرارات محاكم أمريكية تجرّم إيران من خلال تحميلها المسؤولية عن هجمات فلسطينية.

وكانت صحيفتا “أوبزرفر” البريطانية و”نيويوركر” الأمريكية كشفتا، في أيار/مايو الماضي، عن أن “بلاك كيوب”، المتخصصة بالتجسس التجاري، تعقبت كارولين تيس، وهي مساعدة لسفيرتي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سوزان رايس وسمنثا باور، وعُينت في العام 2014 مسؤولة عن اتصالات مجلس الأمن القومي الأميركي، خلال ولاية أوباما، بخصوص التشريعات في الكونغرس. وبمنصبها هذا، نسّقت تيس الجوانب التشريعية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران والمصادقة عليها في الكونغرس. وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، فإن مقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استأجروا خدمات “بلاك كيوب” كي تقوم بحملة تجسس ضد مسؤولين كبار في إدارة أوباما السابقة، في محاولة لإلغاء الاتفاق النووي.

والاسمان الأبرز اللذين استهدفتهما هذه الحملة هما نائب رئيس مجلس الأمن القومي، بن رودس، ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس أوباما، كولين كاهل. وحاول عملاء “بلاك كيوب” التحدث مع رودس وكاهل، مستخدمين هويات مستعارة، إلا أن هذه الحملة فشلت وكُشفت.

كما كشف تحقيق نشرته صحيفة “هآرتس” قبل شهر ويستند إلى محادثات مع عاملين سابقين وحاليين في “بلاك كيوب” وإلى مستندات داخلية لهذه الشركة، عن أن تيس كانت هدفا لعمليات تجسس نفذتها الشركة ولحملة واسعة النطاق، لم تتركز حول محاولات إلغاء الاتفاق النووي، وإنما تركزت بالأساس على تعقب تنقل أموال وأملاك إيرانية إلى الولايات المتحدة بهدف مصادرتها، بالاستناد إلى قرارات محاكم أمريكية، بتعويض عائلات أشخاص قُتلوا في عمليات فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على انضمام هليفي إلى الشركة قوله إن سيعمل في إطار عمليات استخباراتية للشركة وتعقب أشخاص في العالم. وفيما يتعلق بمهمة هليفي باختيار زبائن الشركة، قالت الصحيفة إن “بلاك كيوب” تصنف زبائنها من خلال ثلاثة ألوان: الأخضر، الذي يرمز إلى زبائن غير إشكاليين وبالإمكان العمل لصالحهم؛ الأحمر، وهم زبائن يحظر العمل معهم؛ والأصفر، وهم زبائن توجد علامة استفهام حيالهم.

وجاء هذا التصنيف في أعقاب قضية واينستين، الذي عبرت الشركة عن أسفها رسميا للعمل لمصلحته بعد فضح دورها في قضيته. ورفضت الشركة التعقيب على تقرير الصحيفة، بينما أكد هليفي، المتواجد في لندن، أنه انضم إليها مكتفيا بالقول إن مهمته ستكون تقديم الاستشارة وأن “الحديث ليس عن منصب رفيع”.

وعمل هليفي (84 عاما) لمدة 41 عاما في الموساد، تولى خلالها مناصب رفيعة، بينها رئيس القسم المسؤول عن العلاقات السرية لإسرائيل، قبل تعيينه رئيسا لهذا الجهاز. وفي العام 1997، ساهم هليفي في حل الأزمة بين إسرائيل والأردن في أعقاب محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، وذلك بفضل علاقاته الوثيقة مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين.

وفي عام 2002 عُين هليفي رئيسا لمجلس الأمن القومي، لكنه استقال من هذا المنصب بعد سنة واحدة بسبب خلافات بينه وبين رئيس الحكومة آنذاك، أريئيل شارون. ومن وقتها يتولى هليفي مناصب أكاديمية إلى جانب تقديم استشارات لهيئات دولية.