العليا تصدر أمرا احترازيا في ملف الشهيد خير الدين حمدان
أصدرت المحكمة العليا يوم أمس أمرًا احترازيا ضد المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وأحد عناصرها الذي أطلق النار على الشهيد خير الدين حمدان، والزامهم بتقديم الطعون حول اغلاق ملف التحقيق لعدم وجود أي جرم.
وفي أعقاب الجلسة الهامة التي عقدت في المحكمة العليا الخميس الماضي، للنظر في الالتماس الذي قدمته العائلة بواسطة المحامي افيغدور فلدمان والدكتور أحمد أمارة والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان وذلك ضد قرار المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحاش” بإغلاق ملف الشهيد خير حمدان من كفر كنا وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أي من أفراد الشرطة.
وفي حديث مع الدكتور أحمد أمارة قال: “لا شك بأن قرار المحكمة في الأمر الاحترازي هو هام جدا ومؤشر ايجابي للقرار النهائي في الالتماس وحول استمرار جهودنا في محاكمة الجناة، لكن القرار غير وافي من ناحيتنا كوننا طالبنا في الالتماس بوجوب محاكمة جميع أفراد الشرطة وليس فقط الشرطي الذي أطلق النار على المرحوم خير الدين. كما وكنا قد أشرنا للسياسة العامة لعدم محاسبة رجال الشرطة وثقافة العنف المتمثلة بتقاعس ليس فقط وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وإنما أيضا سياسة المماطلة من قبل المستشار القضائي للحكومة بالرد على استئنافنا الأولي ضد اغلاق الملف والذي استمر لأكثر من سنتين وتم رفضه فقط بعد تقديمنا للالتماس، وعليه طالبنا المحكمة بالتطرق والبتّ في هذه المسألة أيضا والتي سنتابعها في إطار الالتماس”.
وللعودة لحيثيات القضية كان قد أطلق أفراد الشرطة النار على الشهيد خير الدين حمدان بتاريخ 8.11.2014 بالقرب من منزله دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة. وبعد الجريمة سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية، واستمر نهجها بإغلاق ملف التحقيق ورفض استئناف العائلة ضد هذا القرار.
