المؤسسة الإسرائيلية تدعم ميانمار بالسلاح وتتعاون معها في “التعليم”!!

طه اغبارية
انتقد عدد من الأكاديميين الإسرائيليين، اتفاقية التعاون المشترك في مجال التعليم، بين الحكومة الإسرائيلية وحكومة بورما (ميانمار)، ووقّعوا على عريضة تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بإلغاء الاتفاق مع حكومة وصفوها “بقتل الأبرياء وارتكاب جرائم التطهير العراقي”.
وقبل التعاون في مجال التعليم، كشفت تقارير إسرائيلية سابقة إقدام الحكومة الإسرائيلية على مدّ حكومة ميانمار بالسلاح، في ظل تنديد أممي بحكومتها التي ترتكب جرائم الحرب والتقتيل بحق المسلمين من “الروهنيغا”.
وتكمن المفارقة في دعوة الأكاديميين الإسرائيليين، بصمتهم على الجرائم الإسرائيلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتجويع قطاع غزة.
وكانت العديد من التقارير الإسرائيلية واعترافات مسؤولين، قد أفادت أن إسرائيل تواصل عملية بيع الأسلحة إلى بورما، وذلك خلال المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينغا، وذلك على الرغم الاعتراف الدولي بالمجزرة التي يرتكبها الجيش بحق الأقلية المسلمة وأنها تطهير عرقي.
واعترفت صفحة جيش بورما على “فيسبوك”، قبل عدة أشهر، رسميا بتزويد إسرائيل بلاده بالأسلحة خلال الحرب ضد الروهينغا. “مرحبا بكم في البحرية ميانمار !!!” كتبت الصفحة بمناسبة وصول قارب دورية إسرائيلية إلى شواطئ بورما (ميانمار). سفينة “سوبر-دفورا 3 تبحر قدما في 45 عقدة في مياه ميانمار، فهذه المنشورات على صفحة “الفيسبوك” للبحرية البورمية، نشرت جنبا إلى جنب مع صور لسفن جديدة تم شراؤها من إسرائيل.
إلى ذلك وقّعت الحكومة الإسرائيلية، في شهر أيار/ مايو الماضي، اتفاقية للتعاون المشتركة مع الحكومة البورمية، في مجالات التعليم، وكتب في نص الاتفاقية التي وقّعتها من الجانب الإسرائيلي، تسيفي حوطوبلي، نائبة وزير الخارجية: “اتفاق تعليم مع ميانمار، نواصل الشراكة والتعاون مع أصدقائنا في العالم”. وبحسب الاتفاقية التي كشفت عنها في حينه صحيفة “هآرتس”: “ستقوم الدولتان بإعداد برامج تعليمية مشتركة، مع اعطاء حق الاعتراض لكل طرف على مضامين تعليمية وتربوية لدى الطرف الآخر!”.
وجاء في عريضة الأكاديميين الاسرائيليين المطالبة بإلغاء اتفاقية التعليم مع بورما: “كل خطة تعليمية في إسرائيل ترتبط ببورما، عليها أن تطرق إلى تاريخ تلك الدولة في العقود الماضية، وهو تاريخ يتميز بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والحرمان من حقوق الإنسان وجرائم القتل المدنية والعسكرية الأساسية، والاغتصاب”.
وتابعت العريضة: “الاتفاق هو تجاوز من قبل وزارة الخارجية لصلاحياتها، وهو اتفاق معيب وفضيحة”.