هآرتس: مخطط إسرائيلي لإقامة مكب للنفايات وإعادة تدويرها في الأراضي الفلسطينية

كشفت صحيفة “هآرتس”، النقاب عن مخطط إسرائيلي لإقامة مكب للنفايات ومصنع لإعادة تدويرها على أراض فلسطينية شرقي مستوطنة “معاليه أدوميم”، بكلفة تصل إلى أكثر من مليار و400 مليون شيقل (نحو 300 مليون دولار) يكون تابعا لمجلس مستوطنة “معاليه أدوميم”، أكبر المستوطنات الإسرائيلية في محيط القدس المحتلة، والتي تقع على طريق القدس أريحا.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المكب ومنشآت إعادة تدوير النفايات سيعمل على استيعاب النفايات الإسرائيلية من داخل الخط الأخضر. وبحسب الصحيفة، فإن الاحتلال سيقيم هذا المكب للنفايات ومصانع إعادة تدويرها على أراض فلسطينية تسميها دولة الاحتلال بأراضي “دولة”، بعد أن تمت مصادرتها وفق القوانين الإسرائيلية المختلفة، وسيتم نقل المخلفات والنفايات المختلفة إلى هذا المكب من مدينة القدس ومختلف المستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى النفايات من داخل إسرائيل.
وكان الاحتلال قد خطط في البداية لتخصيص مواقع في المنطقة لدفن الرماد الناجم عن حرق هذه النفايات، داخل أراضي الضفة الغربية، إلا أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال اعترض بفعل القوانين والمواثيق الدولية المختلفة التي تحظر ذلك.
ويأتي هذا المشروع رغم وجود منشآت إسرائيلية مشابهة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة تقوم بإحراق وإعادة تدوير نفايات المستوطنات المختلفة ونفايات بلدات إسرائيلية أخرى، تعتمد أسلوب الفصل بين النفايات، وتمييز النفايات العضوية من النفايات الصلبة التي يمكن إعادة تدويرها.
ومن ضمن هذه المصانع والمنشآت تبرز المنشآت والمصانع التابعة لمستوطنة “أريئيل” جنوبي نابلس، وآخر في موقع يسمى “طولبون” أقامته دولة الاحتلال في غور الأردن.
وقالت هآرتس إن المخطط لا يزال قيد المداولات بين مختلف الجهات بسبب إصرار وزارة الأمن لحكومة الاحتلال على أن تكون الجهة المسؤولة عن هذه المنشآت والمصانع.
وكانت زارة البيئة الإسرائيلية كشفت في الشهر الماضي في مؤتمر عقدته في الجامعة العبرية أن تكاليف تصليح وتأهيل المناطق الطبيعية في الضفة الغربية من الأضرار البيئية المختلفة التي خلفها الاحتلال، وسياسات مدنية خاطئة في التعامل مع النفايات تتبعها السلطة الفلسطينية تقدر بنحو مليار دولار، علما بأنه توجد في الضفة الغربية نحو أربعين موقعاً لحرق النفايات.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي، موسي راز، عن حزب ميرتس قوله إن المخطط المذكور يهدف إلى تكريس سياسات وواقع الضم الزاحف تحت ستار حماية البيئة، من خلال توفير آليات لبناء بنى تحتية “مدنية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن من خلالها تمويل المستوطنات الإسرائيلية، خاصة وأن هذه المخططات تتم بشكل منفرد ودون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية.