تشديد الحصار الإسرائيلي يضرب مزارعي غزة وتجارها

تتراكم حبات الطماطم “البندورة” الحمراء الطازجة، التي قطفت قبل نحو يومين، داخل مخزن يعود للمزارع حسن أبو أسد (44 عاماً)، منتظرا تراجع إسرائيل عن منع التصدير من قطاع غزة، كي يرسلها لأسواق الضفة الغربية وإسرائيل.

لكن ارتفاع درجات الحرارة، وغياب البوادر الإسرائيلية للتراجع عن قراراها بتشديد العقوبات على معبر كرم أبو سالم (التجاري والوحيد)، جنوبي قطاع غزة، دفع المزارع إلى إرسال منتجاته الزراعية للسوق المحلية.

اضطر أبو أسد بذلك، إلى خفض سعر “البندورة” إلى النصف تقريباً؛ نظراً لانعدام القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الأوضاع الاقتصادية بغزة.

يقول أبو أسد لوكالة “الأناضول”: “أعمل في مجال تصدير الخضار منذ 4 سنوات؛ منذ أن تم الاتفاق على فتح المعبر للتصدير”.

وكان التاجر والمزارع الفلسطيني يصدّر خضروات حقله على مدار 4 أيام أسبوعياً، بواقع شاحنة أو شاحنتين يومياً.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت إسرائيل، إغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي تمر منه معظم السلع إلى القطاع المحاصر.

وسمحت إسرائيل فقط، بدخول المواد الغذائية والطبية بشكل استثنائي ومنع التصدير.

ويرجع القرار الإسرائيلي، بدعوى مواصلة إطلاق الطائرات الورقية المحملة بمواد مشتعلة، من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية له.

بعد قرار منع التصدير، يشكو أبو أسد اليوم سوء الوضع الاقتصادي، خاصة وأن كميات الخضروات إلى جانب البندورة، لا يجد منفذاً لها إلا السوق المحلية التي تعاني أصلا من قلة المشترين.

ويتابع: “حتّى عندما بنبيع الخضروات للتجار المحليين، أغلبهم يشترونها بالديْن، وذلك لانعدام مصادر الدخل لديهم وقلة المردود المالي”.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن قطاع غزة كان يُصدّر يوميا نحو 200 طنّ من الخضروات، إلى الخارج، منها 20 طنا إلى إسرائيل، والباقي إلى الضفة الغربية والأردن.

ولفت أن المزارع الفلسطيني بات اليوم، يتأخر في قطف محصوله متأملاً أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن قرار منع التصدير.

ويضيف قائلاً: “تتراكم الخضروات في الأراضي الزراعية والدفيئات، ننتظر إعادة فتح المعبر، لكن لا يمكن أن نبقيها في الأرض لأيام طويلا، لأن ارتفاع درجات الحرارة تتسبب بفسادها”.

ويؤكد، أن استمرار فرض العقوبات على معبر كرم أبو سالم، سيدفع المزارع الفلسطيني لوقف عملية الزراعة.

وأرجع ذلك، إلى أن الكميات المعروضة من بعض الأنواع من الخضروات، قد تفوق حجم طلب المواطن الغزي، كما أن السوق المحلية لا “تجلب الأرباح”.

بدوره، يقول الشاب أحمد الشنطي، العامل في إدارة شركة الشنطي للفواكه والخضروات، إن القرار الإسرائيلي بمنع الصادرات، من شأنه أن “يؤثر على أسعار البضائع في السوق المحلية، ووضع البلد الاقتصادي بشكل عام”.

وأوضح أنه على “المدى البعيد، وفي حال استمرت السلطات الإسرائيلية بالعمل وفق عقوباتها، فإن مآلات ذلك، ستكون خطيرة على الوضع الاقتصادي بالقطاع”.

ويلفت الشنطي أن قرار منع التصدير من شأنه أن يؤثر على عشرات العمال والمزارعين الذين يعتمدون على ذلك المجال كمصدر أساسي ووحيد للرزق.

وكانت شركة الشنطي تستود قبل نحو عام تقريبا، حوالي 6 شاحنات يومياً، لكن اليوم مع انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، انخفضت الواردات بنسبة النصف تقريباً.

يقول مراقبون اقتصاديون، إن الخصومات المالية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها بغزة، منذ أبريل/ نيسان 2017 تسببت بكساد تجاري في القطاع.

ورأى المراقبون أن تلك الخصومات، فاقمت من تردي الأوضاع الإنسانية بالقطاع وأوقفت دوان العجلة الاقتصادية، التي كانت تعتمد بشكل كبير على رواتب هؤلاء الموظفين.

التاجر ناجي عاشور (32 عاماً)، في حديث مع الأناضول، وصف وضع السوق في قطاع غزة بـ”الصعبة”.

وهو يقلّب الدفتر الخاص بتسجيل أسماء الدائنين، يقول: “تراكمت وتزايدت أعداد الدائنين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأنا أعلم أحوال الناس.. لا يمكنني أن أشتكي عليهم أو أطالبهم بالنقود”.

ويقول إن تردي الأوضاع الاقتصادية دفع بالناس إلى شراء الاحتياجات الأساسية فقط من خضروات من السوق.

كما أن انقطاع التيار الكهربائي، وفساد الطعام بسبب تعطل الثلاجات المنزلية لأكثر من 20 ساعة يومياً، يدفع المواطنين الغزيين إلى شراء كميات قليلة من الخضروات، ما يؤثر على حركة السوق سلباً.

ووفق الغرفة التجارية بغزة، فإن القدرة الشرائية للمواطنين، انعدمت عام 2018 بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتعاني نحو 72 بالمائة من الأسر الفلسطينية من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بحسب الغرفة.

ويعتمد نحو مليون فلسطيني، وفق الغرفة، على ما يتلقوه من مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، و المؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) لعام 2017، يعاني نحو 53 بالمائة من سكان غزة، الفقر، فيما قالت الأمم المتحدة، العام الماضي، إن 80 بالمائة يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة.

وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً على قطاع غزة، منذ فوز حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.