قوى سياسية تعلن دعم مبادرة “مرزوق” وإعلام السيسي يهاجمه

قالت الجبهة الوطنية المصرية إنها طالعت “نداء إنقاذ مصر الذي أطلقه السفير معصوم مرزوق”، لافتة إلى دعمها “حق كل مصري بل واجبه في أن يطرح وجهة نظره للخروج من الكارثة التي قادنا إليها نظام فاشي اغتصب السلطة”.

وأضافت – في بيان لها، مساء الأحد:”إزاء ما وصل لعلم الجبهة من تهديدات باعتقال السفير معصوم، فإنها تحمل السلطة مسؤولية سلامته وتؤكد وقوفها بجانبه”.

ودعت الجبهة الوطنية “القوى السياسية كافة للدفاع عن شخصية وطنية لم تفعل سوى الاجتهاد برأيها لإنقاذ وطنها”، مضيفة: “نذكر أن آلاف الوطنيين في معتقلات السلطة، لايزالون يدفعون ثمن تعبيرهم عن آرائهم وتمسكهم بحرية ورقي وازدهار بلدهم، ومعارضتهم لمن يهينها كل يوم”.

كما أعلنت مبادرة “وطن للجميع” انطلاقا من مبادئها العشرة للم الشمل المصري، تأييدها الكامل غير المشروط لمبادرة السفير معصوم مرزوق لحل الأزمة في مصر، واصفة “مرزوق” بأنه “رجل الحق الذي يقف الآن أمام السلطان الجائر”.

وحثّت “وطن للجميع” القوى الوطنية والشعب المصري على المسارعة لإعلان تأييدهم لهذه المبادرة، التي قالت إنها قد تكون سببا حقيقيا في إخراج مصر مما هي فيه.

وأعربت “وطن للجميع” عن ثقتها الكاملة في شخص السفير مرزوق وعن تمثيله لها أمام الشعب المصري والسلطة الحالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت “الحركة الوطنية لدعم الثورة المصرية – غربة” تأييدها الكامل لمبادرة “مرزوق” الذي قالت إنه “رجل المرحلة الذي يمكن أن يلتف حوله الجميع”.

وأضافت – في بيان لها، اليوم الاثنين:”إذ تؤيد الحركة مبادرة سعادة السفير، فهي تدعو مختلف القوى السياسية وجميع طوائف الشعب إلى المسارعة لإعلان تأييدهم التام لهذه المبادرة”.

من جهته، قال الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، طارق الزمر، عبر “تويتر”: “بغض النظر عن الموقف من مبادرة السفير معصوم مرزوق التي أطلقها، التي تحتاج لدراسة قبل إعلان ذلك، إلا أننا يجب أن نرفض المساس به لمجرد أنه فكر وأطلق مبادرة لإنقاذ وطنه”.

وأعلن أستاذ العلوم السياسية، سيف الدين عبدالفتاح، دعمه لمبادرة “مرزوق”، قائلا: “كونوا خلفه. إنهم يهددونه بالاعتقال خلال ساعات ويحرضون عليه. آن الأوان أن ينفض الجميع الخوف الذي أحاط بنا. مصر الوطن بحاجة إلى كل شريف. السفير معصوم بحاجة إلى دعمكم ولو بكلمة”.

وتدعو مبادرة “مرزوق” إلى إجراء استفتاء شعبي عام ليجيب على سؤال: هل تقبل استمرار النظام الحالي في الحكم؟ وفي حال موافقة الأغلبية على استمرار النظام الحالي، يعد إقرارا بصلاحية النظام وموافقة على سياساته، وفي حال رفضت الأغلبية استمرار النظام، يتوقف العمل بالدستور وتنتهي ولاية السيسي ويعتبر البرلمان منحلا.

ويتولى أعمال الحكم والتشريع، وفقا للمبادرة، مجلس انتقالي يكون مسؤولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام، ويتشكل من 13 عضوا يمثلون المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية، على أن يختار أعضاء المجلس رئيسا ونائبين بالانتخاب، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة.

وتطالب المبادرة بالإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس الانتقالي على أن يقوم المجلس بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات والمواد الدستوري، مع مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت سابقا، منوها إلى إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس.

وفجرت مبادرة “مرزوق” عاصفة من الهجوم في وسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب، متهمين إياه بإهانة القضاء والإساءة لرموز المحكمة الدستورية العليا، والدعوة لقلب نظام الحكم، وإهانة مؤسسات الدولة، والتحالف والتنسيق مع جماعة الإخوان ومع زعيم حزب غد الثورة، أيمن نور.

وأعلن محامون معروفون بقربهم من الأجهزة الأمنية – من بينهم محامي البلاغات الشهير سمير صبري – تطوعهم بتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد “مرزوق”.

كما ناشد عضو مجلس النواب مرتضى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بتقديم بلاغ آخر.