إضراب واسع بالأردن ضد قانون للضرائب.. والحكومة تهدد

بدأت 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء اعتبار من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا، احتجاجا على إقرار الحكومة لمشروع قانون جديد لضريبة الدخل وسع الشرائح المشمولة بالضريبة.

وتوقف أطباء و مدرسون و مهندسون، وغيرهم من القطاعات عن العمل، مطالبين الحكومة الأردنية، بسحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار وطني، وحذر مجلس النقباء من إجراءات تصعيدية، لما سماه “حماية للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته” .

وقال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، إن “الحكومة هي من أوصلت النقابات إلى طريق مسدود، ولم يكن أمام النقابات خيار إلا اللجوء إلى الإضراب عن العمل، والحكومة التي تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، من حقنا عليها أن تستجيب لتطلعاتنا، فعندما طالبنا بسحب القانون، كان بهدف فتح باب النقاش والحوار حوله، بحيث لا يظلم الناس”.

كما قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية امام مجمع النقابات المهنية يوم الاربعاء المقبل للمطالبة باسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها لمطلب النقابات والفعاليات الشعبية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس عقب الاضراب الذي نفذته النقابات المهنية اليوم، ان المجلس قرر امهال الحكومة اسبوعا للتراجع عن مشروع القانون والنظام، وانه في حال لم تستجب الحكومة لتلك المطالب فانه سيتم تنفيذ وقفة حاشدة للمطالبة باسقاط الحكومة.

واضاف د.العبوس انه سيتم دعوة الملتقى الوطني للنقابات المهنية والاحزاب السياسية والفعاليات الوطنية خلال الاسبوع القادم لبحث الاجراءات القادمة.

واعرب عن امله بان تستجيب الحكومة لمطالب الشارع الاردني وان تجنب الوطن المزيد من التصعيد، في ظل التحديات التي تمهد للحلول الاستسلامية وعلى راسها صفقة القرن المشؤومة التي قال انها لن تمر مادام المواطنين يعيشون احرارا وكرماء في اوطانهم.

واشاد د.العبوس بتجاوب المواطنين مع الاضراب غير المسبوق الذي نفذته النقابات المهنية وشمل مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والصحية والزراعية، معتبرا انه كان ناجحا بشكل كبير، ومثل استفتاء جماهيريا على موقف الشارع من الحكومة وسياساتها الاقتصادية.

وشملت التعديلات على القانون الجديد، تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، والأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، وقسم مشروع القانون دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% إلى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% إلى 20%، تبدأ من 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20% لما زاد على هذا الدخل.

بينما لوحت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المضربين عن العمل من منتسبي النقابات في القطاع العام، وقال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون.

وأكد خلال منشور له على موقع فيسبوك أن “الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل، وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب معاملة الغائب بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية فإن الموظف لا يستحق أجرا عن غيابه، وهذا ما انتهى إليه الديوان الخاص بتفسبر القوانين والذي أفتى بموجب قراره رقم 6 لسنة 2014”.