نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، موافقة حكومته على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار الخلافات بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة من وقف إطلاق النار.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن “القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة”، وذلك خلافًا لما أوردته تقارير لم يحدد المكتب طبيعتها.
وتأتي هذه التصريحات بشأن القوة الدولية ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على تشكيل قوة استقرار تضم جنودًا من عدة دول، برئاسة جنرال أميركي، وفق ما أعلنه “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب.
وكان “مجلس السلام” قد أعلن في 31 يوليو/تموز الماضي التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار، فيما أعلنت حركة “حماس” لاحقًا موافقتها عليها، ودعت إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها.
وتتضمن الخريطة نقل إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية بإشراف دولي، ونشر قوة استقرار دولية، ووضع سلاح “حماس” تحت مسؤولية اللجنة، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
إلا أن نتنياهو أعلن في 9 أغسطس/آب الجاري رفض هذه التفاهمات، مشترطًا نزع سلاح “حماس” قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
وجدد مكتب نتنياهو، الخميس، هذا الموقف، قائلًا إن إسرائيل أوضحت أنه “لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل”.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت، وفق المعطيات الواردة في النص، عن أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 174 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال غالبية البنية التحتية في القطاع.
ورغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على غزة، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها السكان.
