عائلات معتقلي أسطول الصمود في تونس تطالب بإطلاق سراحهم.. “بأي تهمة سجنوا”؟

طالبت أسر أربعة ناشطين تونسيين في أسطول الصمود، بالإفراج عن أبنائها الموقوفين منذ أكثر من خمسة أشهر، وإسقاط التهم الموجّهة إليهم.

وذكر بيان لعائلات الناشطين الأربعة بأسطول الصمود الموقوفين في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، وهم كل من نبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ووائل نوار.

وأوضح البيان بأن “الناشطين الأربعة يعانون منذ خمسة بسجن المرناقية، من ظروف اعتقال صعبة أثّرت على أوضاعهم الصحية والنفسية، وما تزال معاناتهم ومعاناة عائلاتهم متواصلة يومًا بعد يوم”.

وجددت العائلات، عبر البيان، دعوة السلطة السياسية والسلطات القضائية المختصة إلى إطلاق سراح أبنائهم، وإسقاط التهم الموجّهة إليهم، “احتراما لتاريخ شعبنا في مناصرة القضية الفلسطينية، وللشعارات التي ترفعها السلطة بأن التطبيع خيانة عظمى”.

كما عبر البيان عن رفص العائلات لما “يُكال من تهم واهية لأبنائها”، كما ناشدت كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، وكل أصحاب الضمائر الحية المساندة للحق الفلسطيني، للوقوف إلى جانب أبنائها، “لأن قضيتهم ليست قضية أفراد، وإنما قضية قيم، وقضية حرية، وقضية وطن يريد أن يبقى وفيًّا لتاريخه ولضميره”.

وفي آذار/ مارس الماضي، أمر القضاء بتوقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، بتهم تبييض أموال، وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.

وفي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة المساهلي، فيما أفرجت السلطات في 23 من الشهر ذاته عن الناشطة جواهر شنة.

وفي أيار/ مايو الذي تلاه، قرر القضاء التونسي الإفراج عن عضو الهيئة الطبيب محمد أمين بالنور، بعد 78 يوما من التوقيف.

وتطالب هيئة الصمود ولجنة الدفاع عن الناشطين بالإفراج عن الموقوفين، وتقول إن أنشطتهم ارتبطت بالتحركات التضامنية مع الفلسطينيين، ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.