قيود جديدة على حركة الطيران في مطار بن غوريون

أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، فرض قيود على حركة الطيران في مطار بن غوريون، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
وبحسب بيان ريغيف، عقد اجتماع موجز لمناقشة الوضع الراهن وتقييمه، حيث قدمت خلاله توصيات من جهات أمنية ومهنية.
وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية، أنه في ضوء هذه التوصيات، وحرصا على تجنب أي مخاطر محتملة على الأرواح، تم اتخاذ قرار بتقليص عدد عمليات الإقلاع والهبوط، إلى جانب الحد من أعداد المسافرين في مطار بن غوريون في الوقت الحالي.
وبموجب القرار، يسمح بهبوط طائرة واحدة وإقلاع أخرى في كل ساعة، مع تقييد عدد الركاب بحيث لا يتجاوز خمسين راكبا في كل رحلة مغادرة.
وجاء هذا القرار، عقب تقييم الأوضاع، عن تقليص عدد عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، إلى جانب الحد من عدد المسافرين عبره، في إطار إجراءات تنظيمية جديدة.
ووفق القرار، سيبدأ تطبيق القيود اعتبارا من الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء، بحيث يسمح برحلة واحدة فقط في الساعة.
وستكون الرحلات القادمة دون تحديد لعدد الركاب، في حين ستحدد سعة الرحلات المغادرة بحد أقصى يبلغ 50 راكبا لكل طائرة.
وقالت ريغيف إنه يجب التوضيح أن الإرشادات قد تتغير في أي وقت، وذلك بناء على توصيات الجهات الأمنية والهيئات المهنية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات، رغم ما قد تسببه من إزعاج، تأتي في إطار إعطاء أولوية لحماية الأرواح. وأضافت أن المعابر الحدودية البرية تواصل عملها بشكل طبيعي كالمعتاد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم حركة السفر وتقليل الازدحام، بالتزامن مع الظروف الأمنية الراهنة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وقال مصدر في قطاع الطيران تعليقا على القرار إن تحديد عدد الركاب بـ50 مسافرا فقط لكل رحلة يعد رقما منخفضا وغير اقتصادي، الأمر الذي سيجعل من الصعب على شركات الطيران تسيير رحلاتها بشكل منتظم.
وأضاف أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة في إلغاء الرحلات، لا سيما مع اقتراب فترة عيد الفصح العبري.
إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز أن شركة الطيران الإسرائيلية “إل عال” دعت إلى فتح مطار رامون القريب من مدينة إيلات على البحر الأحمر، ليكون بديلا لمطار بن غوريون، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها حركة الطيران.
