قادة أحزاب يطالبون نتنياهو بتجاهل أي حكم بإقالة بن غفير
طالب قادة أحزاب إسرائيلية يمينية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الامتثال لأي حكم قد تصدره المحكمة العليا يقضي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت هيئة البث العبرية إن زعماء أحزاب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، و”القوة اليهودية” إيتمار بن غفير، و”اليمين الرسمي” جدعون ساعر، ورئيس الائتلاف في الكنيست من حزب “الليكود” أوفير كاتس، وجهوا رسالة مشتركة لنتنياهو.
وطالب الموقعون نتنياهو بعدم تنفيذ أي قرار قضائي قد تصدره المحكمة العليا يقضي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
وجاء في الرسالة: “إن محاولة المستشارة القانونية للحكومة (غالي بهاراف ميارا) إقالة وزير بارز في الحكومة هي محاولة انقلاب على الديمقراطية، سنقف صفا واحدا ضد الإقالة التعسفية لأي وزير في الحكومة”.
وأضافت: “لا تملك أي جهة قانونية، بما فيها المحكمة العليا، السلطةَ القانونيةَ لإجبار أي وزير في الحكومة على الاستقالة، لا سيما في ظل عدم توجيه أي لائحة اتهام ضده، لن نسمح بذلك”.
وتابعت: “الشعب وحده هو من سيختار الحكومة، والشعب وحده هو من سيُقرّر في صناديق الاقتراع من هم ممثلوه المنتخبون”.
وتنظر المحكمة في التماسات تطالب بإقالة إيتمار من منصبه بسبب تدخله في سياسات الشرطة الإسرائيلية.
والخميس، طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، لـ”إساءته استغلال منصبه”، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”,
وأرجعت ميارا طلبها بإقالة بن غفير إلى أنه “يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات”.
وأضافت الصحيفة، أن ميارا، طالبت المحكمة العليا “بإصدار أمر يلزم رئيس الوزراء نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي بن غفير”.
في المقابل، وجه زعيم حزب “أزرق أبيض” المعارض بيني غانتس انتقادا حادا لرسالة رؤساء الأحزاب اليمنية الإسرائيلية.
وقال في بيان نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “من حق أي شخص انتقاد المحكمة العليا أو النائب العام أو الحكومة، بل هو واجبنا في أي بلد ديمقراطي. لكن حملة نزع الشرعية التي يشنها هذا الائتلاف ضد النظام القضائي تحطم الأرقام القياسية يوميا”.
وأضاف غانتس: “هذا ليس نقدا، بل هو هجوم خطير على أسس ديمقراطيتنا، لا أعلم ما سيقرر في المحكمة العليا، لكن من البديهي القول: يجب احترام حكم المحكمة العليا، وأدعو رئيس الوزراء إلى توضيح ذلك بنفسه”.
أما عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” المعارض جلعاد كاريف فقال بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “حان الوقت لنقولها بوضوح: قادة الائتلاف مجرمون، في حكومة إجرامية تهدف إلى تفكيك المجتمع الإسرائيلي”.
