طمرة: عائلة تهدم منزلها تجنبًا لتكاليف الهدم الإسرائيلي
أقدمت عائلة قزموز في مدينة طمرة، اليوم الثلاثاء، على هدم منزلها ذاتيًا، وذلك بعد تلقيها أمرًا من السلطات الإسرائيلية بتنفيذ الهدم خلال ساعات قليلة.
وجاء قرار العائلة بالهدم الذاتي لتفادي التكاليف الباهظة التي تُفرض عادة عند تنفيذ أوامر الهدم عبر آليات وجرافات وزارة الداخلية، والتي تشمل تكاليف تشغيل، مرافقة شرطية، وغرامات إضافية.
وتندرج هذه الخطوة في سياق سياسة الهدم المستمرة التي تواجهها عشرات العائلات العربية في الداخل الفلسطيني، تحت ذريعة البناء غير المرخص، في ظل تضييق مستمر على إمكانيات التخطيط والتوسعة في البلدات العربية.
قالت سميرة قزموز، صاحبة المنزل، في حديث معها، إنه “عشت نحو أربعين سنة في هذا البيت. بنيته بجهدي وتعبي، وربّيت فيه أبنائي اليتامى بعد وفاة والدهم منذ أربعين عامًا. اليوم لا أعرف أين سنذهب، ولا أين سننام”.
وأضافت، واصفة حالتها الصحية: “أنا مريضة وأتلقى حقنًا شهرية في الظهر. لا أستطيع البقاء عند أيٍّ من بناتي أو أخواتي، ولا يوجد مكان أستقرّ فيه”.
وتابعت قائلة إن العائلة اختارت هدم المنزل ذاتيًا: “أجبرونا. لو هدمته الدولة لتحمّلنا مبالغ لا نقدر عليها. ففضّلنا أن نهدمه بأنفسنا حتى نقلّل الخسائر. لا مكان أذهب إليه”.
وقال عبد الرحيم أبو الهيجاء، القائم بأعمال رئيس بلدية طمرة، في حديث معه إن “القضية بدأت عام 2005 بصدور قرار محكمة يقضي بإخلاء المنزل وهدمه. سلطة أراضي إسرائيل أعادت تحريك الملف عام 2019 بعد سنوات من الجمود”.
وأوضح أن البلدية والعائلة حاولتا الوصول إلى تسوية قانونية: “حاولنا التوصل إلى اتفاق يسمح للعائلة بتملّك الأرض، لكن الدائرة رفضت كل المحاولات، خصوصًا بعد إغلاق باب التسوية منذ عام 2022”.
وأشار أبو الهيجاء إلى أن المشكلة لا تخص هذه العائلة وحدها: “هناك ما يقارب 400 وحدة سكنية في طمرة مهددة بالهدم، لأنها مبنية على أراضٍ تعتبرها الدولة غير مُملّكة قانونيًا لأصحابها. وهذه أوامر حكومية عليا أغلقت كل الحلول الممكنة أمام أصحاب البيوت، ومثال ذلك هدم هذا البيت بذريعة عرض القسيمة للبيع، رغم أنها تُرفض من أصحابها بهدف التسوية”.
وأكد أن نصيحته للعائلة كانت تنفيذ الهدم الذاتي: “لو نفّذت الدولة الهدم، لدفعت العائلة مبالغ طائلة. تعكس هذه الحادثة الأزمة المتفاقمة في ملف السكن داخل البلدات العربية، في ظل غياب مسارات قانونية حقيقية لتملّك الأراضي، وإغلاق أبواب التسوية، ما يضع مئات العائلات تحت تهديد دائم بفقدان بيوتها”.
