تقرير: السجون الإسرائيلية تتحول إلى “فضاءات للاختناق البطيء” وسط تصاعد الاعتقالات والأحكام القاسية

قال مكتب إعلام الأسرى إن سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مجرد أماكن احتجاز، بل تحوّلت إلى “فضاءات مغلقة للاختناق البطيء”، في ظل تصاعد المداهمات اليومية والاقتحامات الليلية التي تطال المدن والمخيمات الفلسطينية، وترافقها انتهاكات واسعة تشمل التفتيش والتخريب والسرقة والاعتداءات الجسدية.
وأشار المكتب في تقريره الصادر اليوم السبت إلى أن سجون الاحتلال تضم حالياً 115 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد من مختلف المحافظات الفلسطينية، في تجسيد لنهج العقوبات المفتوحة بلا سقف زمني.
ويتصدر القائمة الأسير عبد الله غالب البرغوثي المحكوم بـ67 مؤبداً، يليه إبراهيم جميل حامد بـ57 مؤبداً. أما أقدم الأسرى فهما محمود سالم أبو حربيش وجمعة إبراهيم آدم المعتقلان منذ عام 1988.
ويتوقّع التقرير صدور أحكام مؤبدة بحق 36 أسيراً اعتُقل آخرهم في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يعكس تسارع سياسة الأحكام القاسية التي تُستخدم –بحسب المكتب– كأداة انتقامية لا كجزء من منظومة عدالة.
ووثّق التقرير وجود 20 أسيراً في الزنازين بانتظار أحكام قد تصل إلى عشرات السنين، فيما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكاماً تتجاوز 10 سنوات –بمن فيهم أصحاب المؤبدات– نحو 426 أسيراً، بينهم الأسيرة شاتيلا أبو عيادة المحكومة بالسجن 16 عاماً منذ 2016.
وبحسب الأرقام الواردة حتى سبتمبر/أيلول 2025، بلغ عدد الأسرى الأطفال 275 طفلاً، بعضهم دون الرابعة عشرة من عمره، وكانت القدس الأعلى في معدلات الاعتقال، إذ شهدت اعتقال 1085 طفلاً خلال عام 2023 وحده، بينهم أطفال موقوفون وآخرون محكومون، إضافة إلى أسيرات قاصرات، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
أما الاعتقال الإداري فارتفع بشكل غير مسبوق، إذ وصل إلى 3718 معتقلاً حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، من بينهم من أنهى محكوميته ليحوَّل فوراً إلى الاعتقال الإداري، ما يعكس –وفق التقرير– التفافاً على القانون واستخدامه كأداة قمع. وسُجّل عام 2024 كأعلى الأعوام في هذا النوع من الاعتقال بعد تحويل 1522 أسير إليه.
وقال المكتب إن ما تكشفه هذه الأرقام يعكس “مشروع قمع ممنهج يستهدف الإنسان الفلسطيني في مختلف مراحله العمرية”، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وسط “صمت دولي” وغياب أي مساءلة حقيقية.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير جديد صادر عن مكتب “الدفاع العام في إسرائيل”، ونشرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن تدهور غير مسبوق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن ظروف الاحتجاز وصلت إلى إحدى أسوأ مراحلها منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع توثيق حالات اكتظاظ شديد وضرب شبه يومي وحرمان وقمع واسع.


