بزعم التحريض.. تعليق عمل المحامية مها إغبارية لعام وعدالة بصدد الطعن بالقرار

قضت المحكمة التأديبية المهنية في نقابة المحامين بتل أبيب، بتعليق مزاولة مها إغبارية من قرية مشيرفة لمهنة المحاماة لمدة عام، بعد إدانتها بما اعتبرته “سلوكًا لا ينسجم مع مهنة المحاماة” و”إخلالًا بكرامة المهنة”. ويأتي هذا الإجراء على خلفية منشورين كتبتْهما على صفحتها الشخصية بفيسبوك في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أحدهما جاء فيه: “صباح الخير غزة”، والآخر ردٌّ على مطالبات محامين إسرائيليين بأن تستنكر ما جرى.

مركز عدالة، الذي مثّل إغبارية، رفض القرار بشدة، واعتبره إجراءً انتقاميًا لا يستند إلى أساس قانوني. وأوضح أن المنشورين كانا في إطار شخصي ولا علاقة لهما بعملها المهني، كما لم توجه ضدها أي تهم جنائية. وقدّمت إغبارية خلال الجلسات شهادات تؤكد معارضتها لأحداث 7 تشرين الأول، إلا أن المحكمة تجاهلتها.

وأكد محاميا عدالة، د. حسن جبارين وسلام إرشيد، أن المحكمة تخطّت حدود صلاحياتها بمحاكمة آراء سياسية خاصة لا علاقة لها بممارسة المهنة، معتبرين أن القرار يشكّل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والحق في العمل.

واتهم مركز عدالة نقابة المحامين باتباع سياسة تمييزية ممنهجة ضد المحامين العرب، مشيرًا إلى عشرات الحالات التي أدلى فيها محامون يهود بتصريحات تحريضية وعنصرية – دعوات علنية لإبادة سكان غزة- من دون أن تتخذ النقابة أي خطوات بحقهم. كما أشار إلى تجاهل النقابة رسائل خطيرة في مجموعات مهنية تحرض على العنف، مقابل تشديد العقوبة على منشورين شخصيين لإغبارية.

كما كشف المركز عن تعاون النقابة مع شاي غليك، المدير العام لمنظمة “بتسلِمو” اليمينية المتطرفة، واعتبر ذلك دليلاً على تسييس عمل النقابة ووجود عنصرية بنيوية داخل منظومتها التأديبية.

وأعلن المركز أنه سيتقدّم باستئناف أمام المحكمة التأديبية القطرية لإلغاء القرار، واصفًا إياه بالتعسفي وغير المستند إلى القانون، وبأنه يستهدف بشكل خاص المحامين العرب.

وفي تعليق لها، أكدت المحامية مها إغبارية أنها لم تدعم يومًا أي فعل غير قانوني، وقالت: “لا أرى أنني ملزمة بتبرير نفسي أمام قرار ظالم وغير مهني”.

وأضافت أنها ستواصل، مع طاقم عدالة، اتخاذ كل الخطوات القانونية المتاحة لإبطال القرار، معتبرة أن نقابة المحامين في إسرائيل تمنح الحماية لمنتسبيها من اليهود فقط.