اجتماع طارئ في طمرة لبحث مخطط شارع 6: إجماع على رفض التعويض المالي والمطالبة بـ”أرض مقابل أرض”
عقدت بلدية طمرة، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا بمشاركة أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح مشروع شارع 6 (عابر إسرائيل)، إلى جانب مسؤولين من شركة “عابر إسرائيل” والمحامي إميل نحّاس، الموكّل بتمثيل عدد من المتضررين قضائيًا.
وجاء الاجتماع وسط حالة من القلق والغضب في صفوف الأهالي الذين شددوا على تمسّكهم بأراضيهم ورفضهم لأي تعويض لا يستند إلى مبدأ “أرض مقابل أرض”، خاصة في ظل التخطيط المقترح الذي يُتوقع أن يمر بمحاذاة الجهة الغربية من المدينة، مُحدثًا أضرارًا واسعة في الملكيات الخاصة وقطع التواصل مع الأراضي الزراعية.
وكلفت بلدية طمرة، بالتنسيق مع لجنة أصحاب الأراضي، المحامي إميل نحّاس بقيادة المواجهة القانونية. وقال نحّاس إن الاجتماع خُصص لعرض التطورات القانونية، موضحًا أنه تم تقديم التماس للمحكمة العليا يطالب بتعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ بديلة وفق ما ينص عليه قانون شارع عابر إسرائيل. وأضاف أن ادعاء الدولة بعدم توفر أراضٍ بديلة “غير دقيق إطلاقًا”، مشيرًا إلى وجود تقارير رسمية تؤكد توفر مساحات كافية للتعويض.
وأوضح نحّاس أن مساحة الأراضي المتضررة تتراوح بين 200 و400 دونم، بينها أراضٍ صودرت وأخرى مهددة بالمصادرة، مؤكدًا أن مطلب الأهالي ثابت: “أرض مقابل أرض”.
من جانبه، شدد رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، على رفض التعويض المالي المطروح، واصفًا المبلغ المقترح بـ”المسخرة”، وقال: “17 أو 18 شيكلًا للمتر؟ هذا غير مقبول إطلاقًا. هذه أرض لها قيمة معنوية قبل أن تكون مادية”. وأكد وجود مساحات داخل نفوذ طمرة يمكن تخصيصها للتعويض، معتبرًا أن تطبيق مبدأ “أرض مقابل أرض” ليس سابقة جديدة.
كما قال وجيه ياسين، المتحدث باسم أصحاب الأراضي، إن الرسائل التي تلقاها بعض المالكين قبل أسبوع ضمت تعويضات تراوحت بين 13 و17 شيكلًا للمتر، واصفًا ذلك بـ”الإهانة”. وأشار إلى وجود حديث عن لجنة وساطة تبحث حلولًا بديلة، ما يعكس “بارقة أمل” لتحقيق مطلب الأهالي.
وفي السياق، عبّر عدد من أصحاب الأراضي عن غضبهم، بينهم عدنان عرموش الذي أكد أن أرضه الوراثية تُقدّر قيمتها بأضعاف المبلغ المطروح. وقال وحيد إدريس إن الوثائق التي يملكها تعود لما قبل عام 1948 وتثبت حقه الكامل في الأرض، مضيفًا أن وحدة أصحاب الأراضي هي مصدر القوة الأساسي في مواجهة المخطط.
واتفق المشاركون على تعزيز العمل القانوني والشعبي ضد المصادرة، وتوسيع التنسيق مع السلطات المحلية المتضررة من مسار شارع 6، بهدف تثبيت مبدأ “أرض مقابل أرض” كحل وحيد يضمن حقوق الأهالي ويحافظ على إرثهم الزراعي عبر الأجيال.
