الإفراج عن معتقل فلسطيني قبل استكمال إفادته يهدّد بإضعاف قضية تعذيب الجنود في “سديه تيمان”

أفادت مصادر قضائية إسرائيلية أن الإفراج عن المعتقل الفلسطيني، الذي يُعد شاهدًا رئيسيًا في قضية تعذيب داخل قاعدة “سديه تيمان” العسكرية، جرى دون أخذ إفادته المسبقة، الأمر الذي قد يضعف فرص إدانة الجنود المتهمين، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” اليوم الخميس.

وبحسب الصحيفة، أُفرج عن المعتقل الشهر الماضي ضمن صفقة تبادل شملت نحو 1,700 أسير فلسطيني، رغم أن النيابة العسكرية لم تستكمل إجراءات جمع الشهادات في الملف الذي وصفته بأنه من “أكثر القضايا حساسية في المنظومة القضائية الإسرائيلية”.

وأشارت “هآرتس” إلى أن قرار الإفراج اتُّخذ دون علم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو وزارة القضاء والنيابة العامة، رغم خطورة تداعياته على مسار القضية التي تشرف عليها النيابة العسكرية، والتي تخضع بدورها لإشراف المستشارة القانونية.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق مع المعتقل شمل أسئلة تتعلق بحادثة التعذيب، إلا أن النيابة لم تجمع منه “إفادة مسبقة” بعد تقديم لائحة الاتهام، وهي شهادة قانونية تستخدم عادة في القضايا التي يُخشى فيها فقدان الشاهد أو تعذّر مثوله أمام المحكمة.

ويرى خبراء قانونيون أن غياب هذه الإفادة يضعف موقف الادعاء ويحدّ من قدرة المحكمة على سماع رواية الضحية واستجوابه، ما قد يؤثر سلبًا على فرص الإدانة.

وكانت النيابة العسكرية قد قدّمت في شباط/ فبراير الماضي لائحة اتهام ضد خمسة جنود من وحدة الاحتياط “قوة 100”، نسبت إليهم تهم “التعذيب في ظروف مشددة والتسبب بأذى جسيم” بحق المعتقل الفلسطيني في قاعدة “سديه تيمان”.

وجاء في لائحة الاتهام أن الجنود اعتدوا على المعتقل بالضرب المبرح، وركلوه وداسوا على جسده، واستخدموا صاعقًا كهربائيًا ضده، ما تسبب له بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة، فيما أقدم أحدهم على طعنه متسببًا له بأضرار في منطقة حساسة.

وأوضحت مصادر قضائية أن غياب شهادة الضحية لا يمنع الإدانة في حال وُجدت أدلة أخرى، أبرزها مقطع الفيديو الذي يوثّق الحادثة، غير أن القضية ازدادت تعقيدًا بعد فتح تحقيق ضد المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر–يروشالمي، للاشتباه في تسريب الشريط والتستّر على مصدر التسريب.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يمنح هيئة الدفاع عن الجنود المتهمين ذريعة للادعاء بأن النيابة “تصرفت بسوء نية”، والمطالبة بإبطال المحاكمة بدعوى “انعدام العدالة الإجرائية”.

وفي هذا السياق، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعاده، خلال جلسة لجنة الدستور في الكنيست، إن “المدعية العسكرية أجرت محاكمة ظالمة للجنود، ويجب إسقاط لائحة الاتهام فورًا والاعتذار لهم”، داعيًا رئيس الأركان إلى “طلب الصفح منهم”، فيما عبّر نواب آخرون من اليمين عن مواقف مشابهة.

وختم خبراء قانونيون بأن الإفراج عن المعتقل دون استكمال شهادته يشكّل “ثغرة قانونية خطيرة” في قضية تعتبر اختبارًا لمدى التزام الجيش الإسرائيلي بمعايير التحقيق والمحاسبة، مؤكدين أن تبرئة الجنود استنادًا إلى هذه الثغرة قد تُضعف مصداقية القضاء العسكري وقدرته على ملاحقة الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين مستقبلًا.