قلنسوة: ندوة حول الاعتقالات السياسية في الداخل والشرطة تطالب رئيس البلدية بمنع استضافتها

رئيس البلدية يرفض الخضوع لطلب الشرطة بمنع الندوة
الدكتور ابراهيم أبو جابر تحدث عن حالة راهنة شبيهة بأيام الحكم العسكري
الأستاذ عبد الحكيم مفيد: تداعيات قانون مكافحة الارهاب أخطر ما يوجهه الداخل الفلسطيني
الدكتور النائب يوسف جبارين يندد بتجريم الرباط في الاقصى واعتباره “إرهابيا”

طه اغبارية
قال رئيس بلدية قلنسوة، الشيخ عبد الباسط سلامة، إنه تلقى اتصالا مساء الأحد، من الشرطة، وطالبته بمنع انعقاد ندوة في المركز الجماهيري حول الاعتقالات والملاحقات السياسية في الداخل الفلسطيني، بزعم أنها تابعة للحركة الإسلامية، وأكد سلامة انه رفض طلب الشرطة مبينا أن الندوة قانونية ودعت إليها اللجنة الشعبية في المدينة، ولا يوجد في مضامين ما يخالف القانون.
وجاءت تصريحات سلامة، في مداخلة له بالندوة التي عقدت مساء الأحد، في المركز الجماهيري، وحضرها العشرات من الأهالي من قلنسوة والمنطقة، وتولى عرافتها المحامي احمد غزاوي من اللجنة الشعبية في قنسوة، وتحدث في الندوة كل من: الدكتور ابراهيم أبو جابر، محاضر جامعي وقيادي في حزب الوفاء والاصلاح، والأستاذ عبد الحكيم مفيد، عضو لجنة المتابعة العليا، والدكتور النائب يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في “القائمة المشتركة”.
ورحّب رئيس البلدية بالحضور، مؤكدا أن توجه الشرطة له بخصوص الندوة ومطالبته بعدم فتح ابواب المركز الجماهيري لها قوبل بالرفض من جانبه وأنه كد للمسؤول الشرطي ان الندوة “لا تخالف القانون وإن كان فيها ما يخالف القانون فابرزوا ذلك من خلال الأوراق والمستندات”، وشدّد سلامة “نحن لا نقبل أن نقيد أو نحاسب، وكرسي رئاسة البلدية لا يخضعنا للتهديد فهو تكليف من الناس ونحن نقوم بواجبنا خدمة لهم”، وتابع قائلا: “نحن أصحاب حق ولسنا دعاة حرب ولا مدافع، وكما عاشت الأمم في ظل عدل الإسلام، لا نقبل أن يصادر حقنا في الكلام والتعبير والعيش بحرية وسلام، ولا يمكن أن نتعرض للاضطهاد ونطالب بأن لا نرفع أصواتنا”.

ثم كانت مداخلة للدكتور ابراهيم أبو جابر، وناقش فيها المحور الأول للندوة بعنوان “العودة للحكم العسكري حكم يميني هل سيتحقق!!؟”، وشكر موقف رئيس البلدية الرافض لتهديدات الشرطة وقال “هذه ندوة ثقافية فكرية وليست للتحريض كما يزعمون، فنحن نعيش في دولة تقول انها ديموقراطية، ونحن نتحرك من خلال هذه المساحة، لسنا دعاة عنف وتحريض بل نحن دعاة سلام يعيد الحقوق لأهلها”.
واستعرض أبو جابر، مسيرة 20 عاما من حكم اليمين المتطرف، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة لهذا الحكم شهدت تصعيدا خطيرا، لا سيما بعد سعي نتنياهو للسيطرة على وسائل الإعلام ومقدرات النظام كافة، ولفت إلى أن ما يميز مكونات اليمين المتطرف في الحكومة الحالية هو الكراهية الشديدة للعرب وترجمة ذلك عبر مخططات وتشريعات عنصرية تمس الجماهير العربية في الداخل.
وتحدث عن شعارين خطيرين ترفعهما حكومة اليمين وهما: الدولة اليهودية بما يعني استهدف وجود أكثر من 20% من المواطنين العرب، وشعار تحويل الصراع إلى ديني وبناء الهيكل المزعوم، وهذا يظهر من خلال المعركة على المسجد الأقصى المبارك.
وقال إن المؤسسة الإسرائيلية تسعى في إطار فرضها لهذه السياسات وتطبيق مخططاتها وشعاراتها إلى تضييق مساحة الحريات المتاحة لأبناء الداخل الفلسطيني، وقال “من حقنا القانوني ان نتظاهر وان نعترض على هذه السياسات والتي هي ضد وجودنا، من حق كل واحد فينا أن يخاف على أرضه ومنزله، حتى “النوّر” في المانيا يتظاهرون ضد تقييد حرياتهم، فكيف نحن ابناء هذه البلاد التي يدفن فيها أجدادنا وولدنا فيها!!”.
ولفت إلى أن المؤسسة الإسرائيلية، وبعد استشعارها وجود صحوة وطنية في الداخل الفلسطيني، بدأت بتطبيق سياسة ممنهجة ضده، تمثلت في الاعتقالات الإدارية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في معظم البلدات العربية وتحديدا منطقة النقب، بالإضافة إلى الملاحقات السياسية التي تتعرض لها قيادات الداخل، والتي أدت حتى الآن إلى وجود قياديين ورمزين بارزين داخل السجن وهما: الشيخ رائد صلاح والدكتور باسل غطاس.
وتطرق أبو جابر، إلى جملة القوانين العنصرية التي سنّتها الحكومة الحالية، والعودة إلى استخدام قوانين الطوارئ من خلال الاعتقالات الإدارية، ما يشير إلى “عودة أيام الحكم العسكري الذي واجهه شعبنا وافشله عام 66، رغم نجاحه في تمرير الكثير من المخططات الظالمة”. كما قال.
وأشار إلى أن “المرحلة أشبه تماما بأيام الحكم العسكري وأهدافها: السيطرة على ما تبقى من اراضينا وتحديدا في النقب، يريدون ان يجعلونا مهمشين اقتصاديا، وقمع الصحوة وحالة النهوض التي يعيشها مجتمعنا، والتي تشرف عليها الاحزاب العربية في الداخل وعلى رأسها لجنة المتابعة، يريدون قمع هؤلاء لانهم النخب السياسية والوطنية التي تحاول الدفاع عن مقدرات هذا المجتمع، ويسعون أيضا إلى ترويض بعض النخب من خلال سياسة الترهيب والتخويف”.
وفي مداخلته، أكد الأستاذ عبد الحكيم مفيد، أن الحالة السياسية الراهنة لم تتغير كثيرا منذ النكبة، وأن المؤسسة الإسرائيلية استعملت في السابق ذات الأساليب التي تستعملها اليوم ومنها: الاعتقالات الإدارية وحظر العمل السياسي واغلاق المؤسسات والإقامات الجبرية وغيرها من الأساليب.
أما جديد سياسات التصعيد الإسرائيلية، يضيف مفيد، فهو أدوات الضغط التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أوهام البعض بعد “اتفاقية اوسلو”، في أن الأمور ستنفرج لصالح الداخل الفلسطيني!!.
وقال إن ما طرحته الحكومة الحالية وتحدث عنه وزير الأمن ليبرمان، بخصوص التبادل السكاني مع أم الفحم، هو مشروع قديم لحزب العمل.
وتحدث عبد الحكيم مفيد عن حالة استهداف لأم الفحم تحديدا وقياداتها ممثلة بالشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان والتحريض على النائب يوسف جبارين، وأشار إلى أن الخطر الحقيقي بعد ما يسمى قانون “مكافحة الإرهاب” أنه يمكن اعتقال اي شخص بزعم الظرف السياسي أو مجرد الكلام، وبالتي اصبح كل شيء متاحا بعد هذا القانون، “وهذا أخطر ما تواجهه الجماهير في الداخل الفلسطيني” على حد تعبير مفيد.
النائب يوسف جبارين، تطرق في مداخلته، إلى تهديدات الشرطة بمنع إقامة الندوة، وقال إن ذلك يشير إلى مستوى جديد في الملاحقة السياسية والاستهداف، وهو دليل على عودة أيام الحكم العسكري.
وحول سياسة الاعتقالات الإدارية، لفت إلى انها كانت موجودة في السابق، لكنها اصبحت أكثر كثافة في الفترة الأخيرة، بعد الحديث عن 5 معتقلين إداريين حتى الآن ، وأكد جبارين: “لا يوجد ما هو اكثر ظلما من الاعتقال الاداري، وان تضع المتهم في السجن دون أن يعرف تهمته”.
وتحدث عن خطورة قانون الإرهاب، والذي يمكّن المؤسسة الإسرائيلية من استهداف من تريد ساعة تريد، وبيّن أن القانون المشؤوم يعتبر أن الحركات غير القانونية إرهابية، مثل “المرابطون والمرابطات” مستهجنا ان تتحول مسألة الرباط في الاقصى تصرفا إرهابيا، وقد تجلى ذلك مؤخرا في منع حافلات من أم الفحم من دخول الاقصى بزعم ان ركابها يريدون القيام بأعمال شغب، وقال “هذه فعلا اجواء حكم عسكري”.
وتطرق إلى المقال الذي كتبه مستشرق يهودي مؤخرا في صحيفة “يسرائيل هيوم” وهاجمه فيه ومدينة أم الفحم والشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية، وقال إنه مقال تحريضي وصف كل قيادات شعبنا بأنها داعشية الفكر والتوجه، وإن المقال يمثل وجهة نظر اليمين الإسرائيلي في عرب الداخل الفلسطيني.
وقال النائب جبارين، إن القوانين العنصرية التي سنت في العامين الأخيرين، احدثت تغييرا جوهريا في طابع النظام الإسرائيلي وصلاحياته بشكل واضح، داعيا إلى المزيد من التكاتف والتخطيط العملي للوقوف صفا موحدا في مواجهة رياح العنصرية الإسرائيلية.